رفع أسعار الغاز والمازوت احتمال وارد في سورية بعد رفع أسعار السكر والرز

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية تدرس إمكانية رفع أسعار الغاز والمازوت، حيثُ قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “علي ونوس”، إن وجود دراسة في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت ليس سراً، فهي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية

وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الأمر يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف، وبناء على ذلك يصدر القرار منها إلى وزارة التجارة الداخلية، بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك، وتابع: «نحن جهة مصدرة فقط للقرار.. لأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سوريا».

“ونوس” لم يذكر شيئاً عن مدى الزيادة المرتقبة إن جاز التعبير، إلا أن صحيفة الوطن سبق أن كشفت عن دراسة حكومية لرفع أسعار السكر والأرز بشكل “طفيف”، ليحدث الارتفاع خلال يومين فقط من نشر المادة ويكون الضعف.

رفع سعر مادتي السكر والرز في سوريا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة. (وسطي الأجور يقدر بنحو 50 ألف ليرة)

كما أضافت الوزارة أن الدورة القادمة لتوزيع المادتين عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ يوم الأحد 4/7/2023 دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة. وأشارت الوزارة إلى أن سعر مبيع كيلو السكر والرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين جاء حسب قرار اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة.

حيث كان توزيع المادتين (الذي يتم عبر البطاقة الإلكترونية) عانى اختناقات خلال الأشهر الأخيرة، إذ أن توزيع المادتين اتسم بتأخير شديد، حتى أن كثيرا من العائلات لم تتلق رسالة استلام لأكثر من 3 أشهر. وكان رفع سعر المواد التي تباع بأسعار “مدعومة” متوقعا على نطاق واسع في البلاد، خاصة بعد البطء في توزيعها، يترافق ذلك مع وضع “آلية جديدة” لتوزيع الخبز، قد تؤدي أيضا إلى تقليص الحصص اليومية.

وقبل عشرة أيام رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أسعار الدواء بنسب وصلت إلى 50 في المئة للمستهلك. كما أضافت صحيفة الوطن، أن عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية. من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزا إضافيا على المؤسسة، ما يهدد إمكانية استمرارها. في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.

فبسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالميا، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية خيارين. الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، بحسب الصحيفة. والثاني، زيادة «طفيفة» في أسعار المواد، لـ «تخفيف العجز» مقابل أن يتحمل المواطن «جزءا بسيطا» من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد.

– كما يمكنك أن تقرأ: