بعد وقوع حادثة جنوح سفينة “إيفرغيفين” والتي دام جنوحها أكثر من أسبوع خلال شهر مارس / آذار الماضي قررت المحكمة المصرية يوم السبت 29 مايو تأخير مدة الجلسة المتعلقة بقضية جنوح السفينة. والتي تم رفعها ضد مالك سفينة الحاويات الضخمة “إيفرغيفين” من قبل هيئة قناة السويس المصرية. حيث أن الهدف من ذلك ينطلق نحو إتاحة المزيد من الوقت للتفاوض فيما يتعلق بقيمة التعويض.
إقرار تأخير جلسة إعادة النظر في قضية جنوح سفينة إيفرغيفين إلى تاريخ 20 يونيو
وفي نفس السياق. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية قد أخرت المدة اللازمة للمناقشة في قضية جنوح سفينة إيفرغيفين حتى تاريخ 20 من شهر يونيو / حزيران. وذلك بناءً على طلب المحامين الذين يمثلون هيئة قناة السويس إلى جانب الشركة المالكة للسفينة.
وفي الحديث عن التفاوض وتحديد قيمة التعويضات. تجدر الإشارةً إلى أن هيئة قناة السويس قد حددت في وقت سابق قيمة التعويضات نحو ما يعادل 916 مليون دولار. إشارةً إلى أنها قد قامت بخفض قيمة التعويضات حتى 550 مليون دولار خلال المفاوضات التي تمت خارج المحكمة. مشيرةً إلى أنها كانت مخطئة ولم تكن قد حددت القيمة التقديرية الصحيحة للشحنات التي كانت على متن السفينة.
إلا أنه ومن جهة أخرى. هناك احتمالية للوصول إلى تسوية حول تلك القضية وفقت ما ذكره محامي الهيئة. ولذلك السبب قد طالبوا بتأجيل الفترة اللازمة للمفاوضة.
تقديم تعويض بقيمة 150 مليون من قبل الشركة المالكة لإيفر غفيفين
لكن وبالرغم من كل ذلك. تجدر الإشارة إلى أن الشركة المالكة لإيفر غفيفين قد عرضت في وقت سابق على هيئة قناة السويس. تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. إلا أن الهيئة قد رفضت تلك القيمة واعتبرتها لا تساوي قيمة الخسائر البالغة بعد جنوح السفينة. ولا سيما رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالقناة . ناهيك عن تكاليف المعدات والعمالة التي عملت على تعويم سفينة إيفر غفيفين في ذلك الوقت. ومن هذا المنطلق تمت مناقشة قضية إعادة النظر بالأضرار التي ألحقتها الحادثة من قبل المحكمة الاقتصادية في مصر.
مشروع تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس
من جهة أخرى. لا بد من تسليط الضوء على مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة والتي قامت الهيئة العامة للقناة. بالإعلان عنه في منتصف شهر مايو / أيار الجاري. والذي يندرج نحو بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس. والذي يتم تنفيذه خلال الوقت الراهن.
ومن هذا السياق . يأتي الهدف من إقامة هذا المشروع نحو ازدواج المنطقة من الكيلو 122 حتى 132 كيلو وذلك بطول 10 كم.
حيث أنه سيتم إضافتها إلى السفينة لتصبح أكبر مما هي عليه الآن بطول 82 كم بدلاً من طولها الحالي البالغ 72 كم. علاوةً عن التوسعة الشاملة للمنطقة الجنوبية للقناة بداية من الكيلو 132 حتى 162 كيلو حسب بيانات الهيئة.
اقرأ أيضاً : تمويل مرحلة إحلال السيارات في مصر بتخصيص 2.1 مليار جنيه من وزارة المالية