تسابق الشركات الأجنبيّة للاستثمار في مرفأ بيروت مع عجز من جانب الدولة اللبنانيّة

منذ انفجار مرفأ بيروت المروع في آب المنصرم عام 2025 الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر 80% من المرفأ وتركَ مئات الآلاف بلا مأوى. أبدَت عدة شركات أجنبيّة رغبتها بالاستثمار في إعادة إعماره عبر مشاريع استثماريّة بمليارات الدولارات. إلّا أنّ الاضطرابات السياسيّة والاقتصاديّة الحاصلة في لبنان حالَت دون ذلك.

ففي حين عدم قدرة لبنان على تحمل تكاليف إعادة الإعمار، بعدَ تكبده خسائر قدرتها الدولة اللبنانية 15 مليار دولار. اقترحت شركات ألمانية وفرنسية وروسية وتركيا إعادة الإعمار، فما المشكلة؟.

عروض الشركات الأجنبية لإصلاح مرفأ بيروت بشكلٍ كامل

لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرار بخصوص الطلبات العديدة التي استلمتها لإعادة بناء مرفأ بيروت. ويستغرب الخبير في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات كارلوس نفاع في تصريحٍ لوكالة الأناضول سبب صمت المسؤولين. حيثُ اشارَ إلى أنّ هناك شركات ألمانية وفرنسية وروسية قدمت عدة عروض للتنفيذ العمراني مع التمويل. فيما صرحَ سهيل ماهيني المدير العام لشركة “هامبورغ بورت” للاستشارات في مؤتمرٍ صحفي أن الجانب اللبناني هو من يمسك زمام الأمور للخطة القادمة.

ووفقاً لرويترز، فقد طرحَت برلين مقترحاً بدعمٍ وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويله. حيثُ يشتمل التمويل إخلاء المنطقة المحيطة بالمرفأ، وإعادة بناء منشآته بقيمةٍ تقدر من 2 إلى 3 مليارات يورو. وتقترح الخطط نقل جزء من العمليات في الميناء وبعض منشآت التخزين إلى مناطق من الأراضي المستصلحة في شرق موقعها في المرفأ الحالي. حيثُ سيسمح ذلك بتحويل ثلاثة أجزاء من الحوض الغربي للمرفأ إلى مناطق شاطئية. فيما يرى محللون أنّ هذه الخطة قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة جديدة وتفتح المجال أمام استثمارات بمليارات الدولارات.

ويبين المؤسس لمحطات الحاويات في مرافئ بيروت وطرابلس، أنطوان عماطوري، أنّ هناك مشروعاً قد قدم بالفعل. يستهدف إعادة بناء مداخيل مرفأ بيروت في غضون 3 سنوات بتمويلٍ كامل. مؤكداً عدم رغبته بإثقال الديون طويلة الأمد على الدولة اللبنانيّة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة الموجودة. بينما يرى أنّ المنطقة الثانيّة المخصصة للشحن البالغة مساحتها نسبة 70% من المرفأ يمكن استئجارها أو العمل على جعلها منطقة للاقتصاد الحرّ بعدَ إعادة إعمارها. كما بينَ أنه من الممكن أن تفرز أو تباع لزيادة تدفق السيولة للدولة.

تأخر الخطط الإصلاحيّة لمرفأ بيروت بسبب عدم وجود حكومة لبنانية

يقدر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن تكلفة إعادة إعمار ما قد هُدم بالإنفجار الكيميائي من مرفأ بيروت وإعادة تأهيله قد يكلف 500 مليون دولار. ويرى أن الشركات الأجنبيّة كالوفد الروسي الذي زارَ المرفئ مؤخراً للإطلاع على الأضرار والشركات الفرنسية والألمانية الذين أبدوا أولى المبادرات يتطلعون إلى إعادة الأعمار. حيثُ أن مرفأ بيروت يتمتع بموقع استراتيجي مهم في الشرق الأوسط. وستحصل الشركات على ما دفعته عند إعادة تشغيل المرفأ.

إلّا أن تأخّر اتخاذ القرار بشأن مرفأ بيروت هو بسبب أنّ لبنان تعيش الآن بدون حكومةٍ منتخبة منذ مدةٍ تفوق ثماني أشهر!. حيثُ استقالَ رئيس الوزراء بعد أيامٍ من الانفجار مما أدى إلى شللٍ سياسي في لبنان بسبب اختلاف الأحزاب بشأن المقاعد البرلمانية. مما أدى لتأخير قرارات الأصلاح، ودفعَ بالدولة اللبنانيّة إلى أسوأ الأزمات الاقتصادية لها منذ الحرب الأهليّة بين عامي 1975 و1990. حيثُ تريد معظم الشركات الأجنبية مستوى معين من الحوكمة لتسهيل تمويل المشروعات وتنفيذها. والتي لن تتحقق إلا بنجاح القادة اللبنانيين بكسر الجمود السياسي الذي أدى لتوقف تشكل حكومة جديدة تتخذ القرار.

بينما تضغط الدول الغربيّة على السياسيين لتشكيل الحكومة للبدء بتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة. مشترطةً أنها لن تجلب أي مساعدات أو استثمارات قبل تحقيق ذلك. مما أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تركَت أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

كما قد لاقَى اللبنانيين سابقاً رداً بالنفي من غالبية شركات التأمين. وذلك بذريعة أنّها تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية. وذلكَ بعد أن تلقَت شركات التأمين ما قدر بحوالي 16 ألف طلب تعويض من المتضررين المدنيين أصحاب العقارات والمنشآت والسيارات وغيره تقدر قيمتها بنحو مليار و200 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: