صرح الخبير المصرفي محمد بدرة تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت فيه الحكومة المصرية. أشارت بوجود زيادة في معدلات النمو خلال ثلاثة أنشطة. أهمها النشاط الزراعي خلال الطريق الجديد في مجال الزراعة والري. والأمر الثاني يوجد في قطاع الشركات والقطاعين الخاص والعام. والأمر الثالث هو التحول التكنولوجي بالابتكار الجديد للرؤية المستقبلية 2030.
وأضاف بدرة عن طريق مداخلة تليفونية خلال إحدى القنوات يوم أمس الأربعاء أن وكالة بلومبرج. تعتبر أكبر الوكالات العالمية الراصدة للاقتصاديات العالمية في جميع الدول العالمية. ويشير أن جميع دول العالم تبحث عن فرص استثمار منذ بدأت جائحة فيروس كوفيد 19. والعالم يظل يبحث عن فرص استثمارية. ووكالات أجنبية تحاول أن تبحث عن مؤشرات تحسين اقتصادي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويشير الخبير المصرفي إلى أن الجهات الدولية حريصة على متابعة كافة السياسات النقدية في مصر بشكل مستمر وتقوم الدول بتكبيرها للمستثمر الأجنبي. ويلفت الانتباه للمؤسسات الدولية التي أشارت لها في دور مصر البنائي. والاقتصادي للنمو المصري. وكل البورصات الحريصة على متابعة السوق المصري.
ويستكمل بدرة إلى أن التوجيهات العالمية. والحفاظ على البيئة. ويشير للبيئة الخضراء التي تصلح بالتزامن مع إصدار مصر من السندات الخضراء. وكل الدول العالمية التي تسير إلى اتجاه منخفض لنسبة التلوث. وتمنح شهادات العالمية مشير للحكومة المصرية التي تقوم بتضخم الدور الذي يعمل على التصليح لكل الشركات والنمو الاقتصادي.
تتمثل السندات في أموال للتمويل تدخل بكل مشاريع تمول البيئة الباحثة عن فرص استثمار في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. ويشير بأن عملية التدقيق في كل المؤشرات يأتي عقب مرحلة المراجعة من المؤسسات الخارجية.
تقول وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني لكافة الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي 2016. الذي يستهدف البرنامج للمرة الأولى من قطاع فعال وحقيقي بكل الإصلاحات الهيكلية الجذرية الهادفة.
وتستكمل السعيد بأن كل المعايير التي تمت لاختيار القطاعات المتمثلة في المقدرة على النمو بشكل سريع والوزن النسبي للقدرة التوظيفية.
ماذا عن الإصلاحات الهيكلية؟
تتمثل الإصلاحات الهيكلية في المحاول التي تدعم كل الإصلاحات الهيكلية التي تشير لها وزيرة التنمية الاقتصادية لأنها تتمثل في رفع كفاءة السوق بالعمل وتطوير المنظومة للتعليم والتدريب المهني. وتعمل على تحسين البيئة العملية ورفع كفاءة القطاع الخاص والمؤسسات العامة.
كما تستعرض الدكتورة هالة السعيد أيضًا برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تشير فيه أنه. قد تم وضع الخطة العملية التنفيذية في نوفمبر 2019 / مارس 2025. وذلك تم باتباع منهجية المشاركة من خلال التعاون بين القطاع الخاص. والخبراء والمجتمع الخاص بالأعمال. حيث عقد فيه قرابة 10 جلسات حوار مع الخبراء. مع عمل 50 لقاء توضيحي مع كل خبراء الصناعة والأكاديميين.
وصرحت السعيد أيضًا أن هناك عدة معايير من أجل تحديد الإجراءات الموجودة بالقطاعات ذات الأهمية والأولوية التي تتم تبعًا لكافة معايير سهولة التنفيذ من درجة توفير الجهود المطلوبة من أجل تنفيذ الإصلاح المقترح.