صرّح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن معيار الاقتصاد الخاص بالوقود والّذي تم وضعه من قبل البرنامج السعودي للطاقة. يقتضي على أن تقوم الشركات المحليّة الصانعة للسيارات برفع اقتصاد الوقود بمعدل يقارب 5% بشكلٍ سنوي.
وبالنظر إلى أن الشركات المحليّة المصنعة لا تقوم بتحديث طرازات سياراتها بشكلٍ سنويّ. فبالتالي يعني ذلك أن الشركات لن تقوم بتحسين كفاءة الطاقة لكل طراز بشكلٍ دوريّ، ولكن يتم تحسين كفاءة الطرازات على فترات متفاوتة. بحيث يكون هذا التحسن كافيا لمطابقة متطلبات المعيار السنوية.
على سبيل المثال: قد تقوم الشركة المصنعة بتحديث طراز إحدى سياراتها بما يحسن اقتصاد الوقود 15%. وهذا يعني أن الشركة المصنعة أوفت بمتطلبات المعيار لنحو 4 سنوات مستقبلية.
استهلاك الطاقة للسيارات
كما أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة. ومن أهمها: سعة وتقنية المحرك، والوزن، ونوع الوقود، وكما أن هناك معيارا يقيس كفاءة الطاقة للسيارة، فإن هناك معيارا يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات.
ومن الجدير بالذكر، أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن يتغير بحسب سنة الصنع، إذ إنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات، ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود.
كما أفاد أنه ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.
حيث إن ذلك لا يلغي أيا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو استُخدمت كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.
كما وأوضح أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناء على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية.
كما تم إصدار المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نوفمبر 2014م. أما ما يخص التطبيق فسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية. وهي: وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
برنامج الكتروني لاقتصاد الوقود
حيثُ صرّحت الهيئة أيضاً، أنّه جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة مصنعة للمركبات. إضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة مصنعة.
ولقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري. وتوصل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود. مقارنة بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومترا لكل لتر وقود في أوروبا.
كما قد قام الفريق المختص في البرنامج، المكون من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار. والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية. وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد تم رعاية. بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة. والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم. بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثل مصدر صناعة أكثر من 99%. من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مما سينتج عنه تحقيق وفر عال في الطاقة المستهلكة.
كما يمكنك أن تقرأ : اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد انطلاقات تعزز من تحقيق رؤية المملكة 2030