دفع التعافي القوي المستمر لدولة الصين من جائحة فايروس كورونا في الربع الأول من هذا العام، إلى البدء في معالجة نقاط الضعف المالية. و بما في ذلك إدخال قواعد اقتراض أكثر صرامة للمقاطعات المثقلة بالديون، مع كبح الائتمان المصرفي لقطاع العقارات. و من المتوقع حسب الخبراء أن تكون تسوية الديون هي مساعدة للشركات على التعافي بشكل سريع.
تحركات الصين للحفاظ على الاقتصاد العام للبلاد
وفقاً للتحديثات فإن السياسة المتبعة ستتم مراقبتها عن كثب لضمان الوصول إلى أفضل مستوى اقتصادي. حيث بدأت بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ( الصين) في تقليص تريليونات اليوان من الحوافز التي تم إطلاقها العام الماضي لمكافحة الوباء والصدمة الاقتصادية المرتبطة به.
و مع استقرار الزخم الاقتصادي ، أصبحت السلطات في حالة تأهب قصوى للمشاكل المالية ، و لا سيما في بعض المناطق الغربية والشمالية. التي تنخفض قدرتها على سداد الائتمان وسط تضاؤل التحفيز وانخفاض الإيرادات بسبب الوباء والتخفيضات الضريبية التي فرضتها الحكومة مؤخراً.
قضايا الديون المحلية في الصين هي إشكالية كبرى
حذّر أستاذ المالية في جامعة رينمين الصينية ( وو شياو تشيو) ، من أن الديون الحكومية المحلية بالإضافة إلى التخلف عن سداد سندات الشركات. يمثلان المخاطر المالية الرئيسية في الوقت التي تستعد فيه الصين نحو سريع في الاقتصاد.
لكن أيضاً وجد الفريق الإخباري في تجارتنا نيوز أن مجلس الوزراء الصيني قد تعهّد الشهر الماضي بالحفاظ على نسبة الرافعة المالية الكلية للبلاد. و التي تُقاس غالباً من حيث الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي بحسب كلامه مستقرة بشكل أساسي. و كما قال أن خفض الدين الحكومي سيكون أولوية الدولة هذا العام.
كذلك لقد أدت المخاوف من فقاعة الديون بالفعل إلى كبح التطورات الجديدة، لا سيما ذات الخصوم العالية. و ارتفع إصدار السندات الحكومية المحلية ، والتي تستخدم بشكل أساسي لتمويل مشاريع البنية التحتية. بنسبة 47.7% على أساس سنوي إلى 6.44 تريليون يوان صيني، أي 993 مليار دولار أمريكي.
التخفيضات الضريبيّة التي طرحتها الدولة
بالحديث أيضاً عن التخفيضات الضريبية التي فرضتها الحكومة مؤخراً. فقد أعلنت وزارة المالية تقديم تخفيضات وإعفاءات من القيمة المضافة لشركات العلوم والتكنولوجيا على مدى الأسبوع الماضي. كذلك فإن وزارة المالية شملت المتاحف والجامعات و معاهد الأبحاث ضمن قائمة المؤسسات التي تستحق تخفيض في الضرائب. ولا يوجد أي تفاصيل أخرى عن حجم التخفيض ومدى تأثره بسياسة الدولة المتبعة للنهوض بالاقتصاد و تسديد الديون المترتبة.
اقرأ أيضاً :