شهد الاقتصاد في الكويت خلال العام الماضي اضطرابات قد نجمت عن وباء كورونا. حيث قد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني والثالث من عام 2025 بشكل كبير قد يحدث منذ عام 2011. لكن وبالمقارنة مع ذلك، بدأ الاقتصاد الكويتي يخطو طريق التعافي بشكل تدريجي من هذا التدهور والاضطرابات التي حلت في اقتصاده خلال الفترة الماضية.
التعافي الطفيف لاقتصاد الكويت مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي
والجدير بالذكر. أن كان هنالك آثار قد نجمت عن تدهور الاقتصاد في الكويت قد أثرت عجز المالية العامة في الكويت. إلى جانب حدوث حالات تضخم كبيرة في الأسواق وارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
لكن وبعد أن بدأ الاقتصاد يتحسن بشكل طفيف وتدريجي. لا بد أن يكن هنالك أسباب قد دعت إلى هذا، حيث جاء ذلك بالتزامن مع الإنفاق الاستهلاكي ودعم القروض الشخصية. علاوةً عن الأداء الجيد لأسهم الكويت خلال الفترة نفسها. وهذا ما يشير إلى توقعات تدعي بالتفاؤل نحو تحسن أنشطة الأعمال في الكويت مستقبلاً.
فضلاً عن احتمالات تزايد المشاريع الكويتية وانتعاشها وذلك عبر دعهما وإسنادها خلال الفترة المقبلة ولا سيما بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً أثناء فترة الجائحة .
ارتفاع أسعار النفط تؤثر على الاقتصاد في الكويت
إضافةً إلى ذلك. لا بد من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الذي تعكسه إدارة أوبك. قد يؤثر بشكل واضح على تلك الأحداث والذي يمد بصلة من تعافي الاقتصاد ولو بشكل جزئي.
حيث يُذكر أنه قد تم تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرت نحو 11.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي. وذلك إثر ضعف أداء قطاع النفط بالتزامن مع قرارات أوبك فيما يتعلق بتحديد حصص الإنتاج وخفضها. وهذا ما يشير إلى أن الكويت تتأثر بشكل مباشر بأوبك وقراراتها.
وبالمقارنة مع ذلك. هناك توقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيشهد نمواً إيجابياً تُقدر نسبته 1.2 في المئة، إلى جانب نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4 في المئة. يأتي ذلك في إطار زخم الاستهلاك الخاص بسبب الطلب المكبوت إضافةً إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
كما أنه عقب قرارات أوبك وحلفائها التي كانت تتمحور نحو زيادة حصص الإنتاج بشكل تدريجي. من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المُقبلة من هذا العام. حيث أنه من المتوقع أن تزيد الكويت إنتاجها للنفط إلى 2.43 مليون برميل يومياً بعد أن كان إنتاجها يبلغ 2.33 مليون برميل بشكل يومي.
الكويت تعاني من العجز المالي خلال عام 2025
في حين وقد بلغت قيمة العجز المالي الذي عانت منه الكويت خلال السنة المالية 2025 نحو 6.0 مليار دينار. ومن المتوقع أن يصل العجز نحو 9 مليارات دينار خلال نهاية السنة المالية الحالية.
ومن هنا يمكن القول أن الاقتصاد في الكويت يعاني من صعوبات ويواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة وهذا ما قد يعرقل من تعافي أو يساهم في انتعاشه بشكل بطيء استناداً إلى وجود بعض العوامل البسيطة المساهمة في ذلك.
إقرأ أيضاً : وزيرة التخطيط المصرية: إصلاح الاقتصاد يبدأ من الإصلاحات الهيكلية للقطاعات