صرّحت وسائل الإعلام الأمريكية في الآونةِ الأخيرة، أنَّ فريقَ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يستعد خلال الفترة الحالية لإطلاق حزمة مدروسة بعناية من خطط التعافي الإقتصادي وتم رصد مبلغ يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي وربما أكثر.
من المحتمل أن يغطي مضمونها البنية التحتية والتعليم والتدريب ومعالجة تغير المناخ العالمي، وهذا بهدف تعزيز حيوية الإقتصاد الأمريكي.
العالم في حالة ضجة
حيثُ وبمجرد ظهور الأخبار، دخلَ العالمُ الخارجي في حالة من الضجة. وفي يوم 12 من شهر آذار الحالي، قدّمت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ اقتصادية فعّالة سوف تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار هدفها مساعدة المجموعات الناشئة والشركات الضعيفة في محاولة التغلب على الصعوبات.
منذ انتشار وباء فيروس “كورونا الجديد” في الولايات المتحدة الامريكية، وفي حال تم حساب سلسلة خطط الإنقاذ القديمة التي أقرّها ترامب خلال العام الماضي، فلقد وصل الحجم الكلّي للإجراءات التحفيزية المالية الأمريكية إلى 5.2 تريليون دولار في عام واحد فقط، وهذا ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الامريكية في عام 2025، وهو الأعلى تاريخياً.
ولكن، ومن أجل عملية تسريع تعافي الاقتصاد الأمريكي ومن أجل كسب المزيد من الناخبين، فإن إدارة بايدن كانت غير راضية عن ذلك.
حيثُ كانت إدارة بايدن تخطط لهذه الجولة من الخطط المدروسة منذُ فترةٍ زمنية طويلة، على أمل المُساعدة على حل مشاكل البنية التحتيّة القديمة وعدم المساواة الاقتصادية، كما يلتزم بدقة بتحسين مستوى التصنيع النهائي والصناعات عالية التقنية في الولايات المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية أيضاً.
إدارة بايدن وتنفيذ خطة التحفيز
– السؤال الأول والرئيسي الّذي تواجهه إدارة بايدن حالياً، هو “ما إذا كانت هذه الخطة يمكن أن تحصل على الدعم الجمهوري المناسب لتعبر بسلاسة عبر مجلس الكونغرس ؟”.
حيثُ يعتقد الديمقراطيون أنّ هذه الجولة الجديدة من خطط التعافي الاقتصادي، يجب أن يقوم بدعمها الحزب الجمهوري في امريكا، وسوف يواجه فريق بايدن المزيد من تحديات الحزب الجمهوري.
– السؤال الثاني الأهم “هو من أين يأتي هذا المال ؟”.
حيثُ صرحت إدارة بايدن مؤخراً، “أنها تفكر حالياً في خفض أسعار الأدوية وزيادة قيمة الضرائب على الأفراد والجماعات ورفع الضرائب على الشركات من أجل زيادة الأموال.
ومع ذلك، يقوم الجمهوريون بالمعارضة، معتقدين أنها سوف تحدّ من القدرة التنافسية للولايات المتحدة. أيّ وببساطة .. سوف تواجه خطة “زيادة الضرائب” مقاومة جديّة.
منذُ زمنٍ طويل، ولم تقم الحكومة الأمريكية بتعديل سياساتها المالية ولا النقدية إلا وفقاً لاحتياجاتها الخاصة، وأيضاً لم تأخذ في عين الاعتبار الآثار السلبية غير المباشرة على البلدان الأخرى ولم تفكر أبداً في تنسيق سياسات الاقتصاد العالمي مع الدول الأخرى.
ومنذ عام نهاية 2025، ارتفعَ حجم الديون الأمريكية بشكلٍ حاد، من 23 تريليون دولار أمريكي خلال نهاية عام 2019 إلى 28 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة الحاليّة.
أثّر هذا الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية سلباً على سيولة الرأس المالي العالمي. وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة الأمريكية بطباعة الاوراق النقدية بشكلٍ مجنون.