ما تزال العملة الرقمية “Bit Coin” تثير الجدل في الكثير من الدول حول العالم، حيث يرى الكثير من المحللين أن هذه العملة المشفرة من أخطر العملات التي يتم تداولها على الإنترنت، وقد أوضح البنك المركزي المصري أمس، الأحد الواقع في 28 آذار 2025، عن خطورة عملة “Bit Coin”، كما منع التداول بها في مصر.
رفع المصرف المركزي في مصر أمس مؤشر خطورة وحذر التعامل بالعملات الرقمية كافة، مشدد على العملة المشفرة “Bit Coin”، بحيث أن هذه العملة الإلكترونية مليئة بالمخاطر المخفية، ذلك بسبب أن عملة “Bit Coin” لا تخضع لأي سلطة من مؤسسة أو بنك ما.
كما منع البنك المركزي المصري التعامل بهذه العملات المشفرة منعاً شديداً، حتى ولو كان التعامل بها مجرد الترويج للعملة، أو القيام بأي أنشطة تخص عملة “Bit Coin”.
بحيث يرى المصرف المركزي في مصر أن عملة “Bit Coin” ذات مخاطر عالية، ذلك بسبب شدة التقلبات في أسعارها التي تتعرض لها هذه العملة الرقمية بين الساعة والأخرى.
كما من الممكن أن يترافق مع تداول عملة “Bit Coin” الكثير من الخسائر الغير متوقعة، حيث من الممكن أن تحقق خسارة كبيرة في الأموال المستثمرة بها، أو ضياع كافة هذه الأموال وتحقيق القيمة الصفرية.
وقد شدد المصرف المركزي في مصر على الالتزام بالقانون 194، الصادر من البنك المركزي والجهاز المصرفي في السنة الماضية 2025، الذي يتضمن المادة رقم 206.
وتنص هذه المادة على منع التعامل بالعملات الإلكترونية، أو حتى ترويجها عبر الإنترنت، كما وقد أشار إلى مواصلة تداول العملات التقليدية المتعارف عليها محلياً في مصر.
كما ويرى البنك المركزي المصري أن العملة المشفرة “Bit Coin” لا تتم مراقبتها من السلطات المعنية، أو مراقبة عمليات التداول بها، فذلك يجعلها عملة أشد خطورة.
ويرى أيضاً أن الاستثمار بهذه العملة الإلكترونية لا يحمل أي ضمان لما قد يحدث مستقبلاً، ففي حال تحقيق خسارة ما، لن يتم تعويض هذه الخسائر، حيث لا توجد جهة ما لتصد الضربات القاسية على العملة وتعويض المستثمرين بها.
كما يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن عملة “Bit Coin” لقيت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ذلك بسبب توهيم المستثمرين بالعوائد الكبيرة الناتجة عن عمليات التداول بها.
حيث أن هذه الأرباح الغير معقولة التي تزعم الشركات المتعاملة بالعملة المشفرة “Bit Coin” تحقيقها، لسيت إلّا مجرد تضخيم لسمعة العملات الإلكترونية في الأسواق حول العالم، ذلك من أجل جذب المستثمرين للقيام بالاستثمار والتداول بهذه العملات الرقمية.
كما وقد نص القانون 194 في مصر على غرامة مالية تتراوح قيمتها، ما بين 1 مليون جنيه مصري إلى 10 مليون جنيه مصري أو عقوبة السجن، ذلك في حال تم التعامل بالعملات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال داخل مصر.
وفي حال استمر المخالفون للقانون بالتعامل وتداول عملة “Bit Coin”، سيتم فرض عليهم الغرامة المالية بالإضافة إلى عقوبة السجن في نفس الوقت.
وعلى الرغم من هذه التنبيهات والتحذيرات عن مخاطر العملة المشفرة “Bit Coin”، إلّا أن هنالك الكثير من المستثمرين والمحللين الذين يرون أن هذه العملة الافتراضية هي أساس مستقبل عمليات التداول على الإنترنت.