أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة التحول اللاورقي في إصدار شهادات خدمات المركبات. ذلك من خلال إيقاف طباعة 15 شهادة من الشّهادات الخاصّة بخدمة المركبات في مراكز مزوِّدي الخدمة التّابعة لها في دبي. ثم تحويلها بالكامل إلى القنوات الإلكترونيّة. ذلك من خلال إرسالها عن طريق الرسائل النّصية والبريد الإلكترونيّ.
إصدار الشهادات إلكترونياً وإرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني في مبادرة التحول اللاورقي
كما قد تحدّث مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسّسة التّرخيص في هيئة الطرق والمواصلات “جمال هاشم السّادة”. عن أنّه سيتمّ إنجاز إصدار 15 شهادة من شهادات خدمة المركبات في مراكز مزَوِّدي الخدمة المنتشرة في دبي إلكترونيّا. بعد ذلك إرسالها إلى المتعاملين عن طريق الرسائل النّصيّة والبريد الإلكترونيّ. و الشهادات 15 و هي شهادة حيازة مركبة، وشهادة تصدير، وشهادة تحويل، وشهادة سياحة، و”شهادة لمن يهمه الأمر” مركبات، تسفير بدل فاقد، تالف. كذلك إصدار شهادة حيازة بدل فاقد أو تالف، وشهادة عودة من سياحة، واستيراد مركبة، وشهادة مركبة غير مسجَّلة. أيضا شهادة تسجيل مركبة للمالك الأول، وشهادة تسفير بدل فاقد “شهادة لمن يهمه الأمر”، وشهادة تخليص جمركي، وشهادة حيازة مركبة وشهادة حيازة مركبة غير مسجَّلة.
أيضا فقد أوضح “السّادة” أنّه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات المذكورة من خلال تقديم طلباتهم في مزَوِّدي الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي. كما سيتم إنجاز هذه الشّهادات ومن ثمّ إصدارها الكترونيّاً، و إرسالها إلى المتعاملين عبرَ قناتيّ الرّسائل النّصّية والبريد الإلكترونيّ.
هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفر التشريعات القانونيّة باستخدام الذكاء الصناعي
كما أعلنت سابقاً هيئة الطّرق والمواصلات في دبي عن نجاحها الكبير في تطوير نموذج أوّلي قائم على توظيف تقنيّات الذّكاء الصّناعي. كذلك معالجة اللّغة الطبيعية (NLP) باستخدام محرّك بحث ذكي، لتسهيل البحث عن التشريعات القانونيّة للموظّفين على الموقع الدّاخلي للهيئة. و ذلك حيث تأتي هذه المبادرة ضمن خارطة طريق الذّكاء الصّناعي المعتمدة للهيئة “2023-2025” التي تعاونت مع التوجّهات الحكومية وأهداف استراتيجيّة الإمارات للذكاء الصناعيّ. و استراتيجية التحوّل الرقمي في هيئة الطرق والمواصلات. كما يهدف محرك البحث الذكي المطور إلى توفير منصّة قانونية معرفيّة لجميع التّشريعات الخاصّة بالهيئة. أيضا فإنّها تهدف إلى تفعيل الذّكاء الصّناعي في الأنظمة الداخليّة.
كما أنّه في هذا الإطار، تمّ تحويل مجموعة من التشريعات إلى صيغ رقمية ذكية. تعالج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة. ذلك ما يمكّن النموذج المطور من فهم المحتوى القانوني. و إيجاد النصوص ذات الصلة دون الحاجة إلى كتابة النص المراد البحث عنه بشكل حرفي. كما تهدف هذه الصّيغة الرقمية الذكية إلى تسهيل عملية التعليم الآلي.
اقرأ أيضاً:
عروض صيف الشارقة تنطلق قريباً قي يوليو المقبل بفعاليات رائعة