توقعات صندوق النقد الدولي. . . الاقتصاد العالمي يخفي ما هو أسوأ للبلدان النامية

جاءت توقعات صندوق النقد الدولي حول مستقبل الدول اقتصاديا”فيما يلي أن الدول المتقدمة ستتعافى من الأزمة الاقتصادية بسرعة كبيرة في حين الدول النامية والناشئة ستبقى تعاني من أزمة اقتصادية طويلة الأمد .

ويشار إلى أن الاقتصادالدولي يخفي ما هو أسوأ للبلدان النامية فستبقى الدول تحاول النهوض والخروج من الأزمة بأقل خسارة تذكر. بينما الدول المتقدمة ستخرج من الأزمات الاقتصادية دون خسارة تحسب.

الوضع الاقتصادي العالمي

تناول الاجتماع الثنائي بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الحديث عن الوضع الاقتصادي العالمي وحول كيفية التعافي السريع منه. بينما يرى البعض أن الاقتصاد العالمي قد سجل نسبة تطور كبيرة في الأشهر الحالية حيث تعد أفضل بكثير مما كان عليه الاقتصاد قبل 6أشهر.

وفي ذات السياق كانت نسبة تعافي الدول النامية اقتصاديا” تسير ببطيء مقارنة بالدول المتقدمة. حينها تزامن التعافي الاقتصادي مع ظهور وانتشار لقاح فيروس كورونا في العالم . الذي ارتبط انتشاره وصوله فقط للدول المتقدمة مما زاد الوضع سوء في الدول النامية .

ومن ناحية أخرى هناك توقعات حديثة من صندوق النقد الدولي حول معدل النمو التراكمي للإنتاج المحلي العالمي للفرد الواحد بين الفترة الممتدة 2019 وحتى 2025.

توقعات اقتصادية

توقعات عديدة حول المستقبل الاقتصادي لدول العالم ضمن الأزمات الحالية الاقتصادية. بداية مع الاقتصاد الأميركي الذي سيصبح أضخم من التوقعات ، بينما البلدان النامية سيعاني فيها ثلثي البشر من الأزمات القوية المتتالية التي لا يعلم متى نهايتها.

بالنسبة للتوقعات تضمنت نسبة العجز 4 نقاط مئوية لهذا العام أي أقل ب3 نقاط مئوية فقط مما كان منتظرا في كانون الثاني من العام الماضي 2025. حيث تعتبر أفضل بكثير من العجز الذي بلغ 6. 5 نقاط مئوية العام الماضي.

بناء على ذلك من المتوقع أن يصل حجم الضرر المحلي الإجمالي للفرد بمقدار 4. 3 و6. 5 نقاط مئوية.كما وضح تقرير مالي أن نسبة ارتفع العجز المالي في الدول النامية تصل إلى5. 1% بين عامي 2019 و2023 من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 9. 8%، ويرتفع في البلدان النامية منخفضة الدخل بنسبة 1. 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5. 5%.

سبب عجز البلدان النامية

يرى بعض المحللين الاقتصادين أن ارتفاع العجز الاقتصادي في الأسواق الناشئة سببه يعود على ارتفاع وزيادة في الإنفاق يقابله تراجع في الإيرادات نتيجة الانكماش الاقتصادي للبلاد.

وضمن إجراءات مالية وبقيمة 16تريليون دولار أعلنت عنها الدول بالسنة الماضية . صعدت نسبة العجز المالي في اقتصاد الدول المتقدمة بنسبة88 % من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2023، ليبلغ 11. 7%، في حين سيظل في حدود 10. 4% في عام 2025.

أخيرا”حتى لو تعافت بعض البلدان المتقدمة من الأزمة المالية إلا أن هناك العديد من البلدان الناشئة والنامية ستبقى تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات والفقر والديون .