سماسرة وملاك العقارات، في مصر الأسعار نحو الارتفاع ويحذرون من الإقبال على بيع الشقق الاستثمارية في الوقت الحالي. وذلك بهدف شراء شقق أخرى مستفيدين من الأرباح المحققة من عملية البيع الاستثماري. ويطلبون من البائعين أن ينتظروا لحين شهر مايو المقبل.
قيمة العقارات السوقية غير مناسبة
وبحسب نظرة الخبراء عن الأسعار الحالية في سوق العقارات بأن قيمتها السوقية غير مناسبة. وكذلك يتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لأن موسم البيع والشراء في العقارات يبدأ في شهر مايو القادم. ولفتوا إلى أن البيع حالياً لا يحقق الأرباح الجيدة ويلحق الخسارة.
توقع ارتفاع أسعار العقارات
ومن المرجح وبشكل كبير أن أسعار العقارات ستشهد صعودًا مايقارب 10% إلى 15% بفارق عن الأسعار الراهنة. ويتميز الموسم السنوي لعمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بين شهري مايو حتى أغسطس القادم بتسهيلات تقدمها البنوك لتمويل العقارات.
توجيه الرئيس السيسي البنك المركزي بإطلاق تسهيلات
فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في الشهر الماضي بأن يطلق برنامج جديد للتمويل العقاري، وذلك لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ليرفع قدرتهم على امتلاك الوحدات السكنية عبر قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وتكون فائدتها منخفضة لا تتعدى 3%.
أزمة الركود التي إصابة سوق العقارات وأسبابها
وتحدث أحد تجار العقارات في مدينة الشروق وهو المهندس أحمد النجار، بأن السوق العقاري حاليا يعاني من أزمة ركود بشكل واضح من أكثر من 3 أشهر. وذلك بسبب عدة أمور منها وقف قوانين تراخيص البناء والشهر العقاري. وأيضًا تسليم الوحدات لجهاز المدن الواقع فيها العقار.
وحيث أدى قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إلى أزمات في قطاع العقارات؛ منها تراجع في مبيعات مواد البناء، وإلحاق خسائر كبيرة في القطاع، وارتفاع في نسبة الركود، وانخفاض الاستثمار في القطاع العقاري وبخاصة في المحافظات الكبرى. وتسبب أيضا في تأخير استلام الوحدات. مما يؤدي لفقدان ثقة المستهلك في سوق العقارات، ووضع للنمو العقاري في مصر.
الكم الكبير من العقارات المطروح في السوق
وقال المهندس النجار أنه يوجد في السوق الراهن وفرة كبيرة من العقارات المعروضة. والتي قد تفوق حجم الطلب بشكل كبير، وسبب هذا الركود وتراجع الأسعار العقارية، وعدم الاقتراب منها منذ عامين تقريبا.
ولفت النجار إلى أن مالكي الشقق الاستثمارية. والتي اشتروها لم تتحرك بعد؛ بسبب الضغوط على السوق العقاري من توقف إجراءات التراخيص، وكثرة العقارات المعروضة في السوق، واحجام المستثمرين عن الشراء.
أسباب الإقبال المتوقع على سوق العقارات
ومن المتوقع. كما أوضح النجار أن السوق العقاري سيشهد في الشهر القادم، إقبالًا كبيرا على عمليات شراء الشقق السكنية بعد تراجعه خلال العامين الماضيين. وأيضا بعد تسوية كثير من ملاك العقارات أوضاع عقاراتهم. وذلك إن كان في جهاز المدينة الواقع بها العقار، أو على إقدام الكثير من المواطنين على شراء العقار من خلال التمويل العقاري أو من الأقساط التي يطرحها التجار، والتي باتت في متناول الجميع.
الإقبال على الشقق التي أسعارها يصل إلى 700ألف جنيه
ومن جهة أخرى. بيّن المهندس إبراهيم زيادة، وهو أحد المستثمرين العقاريين في السوق العقاري أيضًا، بأن الشقق الاستثمارية التي تتراوح أسعارها ما بين 500 حتى 700 ألف جنيه، سيكون عليها إقبالا كبيرا في الفترة القادمة.
وأشار المهندس إبراهيم إلى أن سبب الإقبال على الشراء في الفترة القادمة يعود إلى تقديم أصحاب الشقق الاستثمارية عروضا لم تكن حاضرة في السوق ألا وهي الأقساط التي تصل إلى أكثر من عامين بدلا من الدفع الكاش، بعد أن كانوا يصرون عليه طوال العامين الماضيين.
وبرأي المهندس إبراهيم أن السوق العقاري سيستعيد نشاطه بخطوة التجار هذه وسترتفع أسعار العقارات من جديد في الموسم المقبل.
إقرأ أيضًا
أسباب إلغاء شركة غاز دانة للطاقة الإماراتية عن بيع الأصول البرية المصرية