أثارت الضريبة على العقارات السكنية والغير سكنية الجدل في الجمهورية العربية المصرية في الآونة الأخيرة، فقد أقرت الوزارة المالية المصرية ضريبة على أي عقار يملكه المواطن في مصر، كما وقد حُددت نهاية المهلة من أجل دفع هذه الضريبة، حيث ستنتهي هذه المدة يوم الأربعاء القادم.
فقد قامت الوزارة المالية في الجمهورية العربية المصرية بتمديد مهلة سداد الضرائب العقارية، من 21 كانون أول 2025 إلى نهاية الشهر الحالي 31 آذار 2025، ذلك بسبب تفشي وباء “COVID 19″، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق التي اتبعتها البلاد في ظل هذه الأزمة العالمية.
وقد أقبل المواطنون بشكل كبير من أجل تسديد قيمة الضريبة على عقاراتهم في الأيام السابقة، كما وقد أوضحت الوزارة المالية المصرية أن هنالك شروط وإعفاءات بحسب القيمة السوقية للعقارات.
كما ويتم تحديد هذه القيمة على العقارات من قبل التقديرات التي تقوم بها اللجنة المختصة، بحيث تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم من المحافظة، والآخر من الضرائب العقارية، أما الأخير فهو من وزارة الإسكان.
وقد أوضح أحد المتحدثين باسم مصلحة الضرائب العقارية، عن الشروط التي تطبق على العقارات من أجل دفع الضريبة عليها، أو الإعفاء من هذه الضريبة.
حيث أن العقارات التي تُقدر قيمتها السوقية بأقل من 2 مليون جنيه مصري، ستكون معفية تماماً من الضريبة العقارية، ذلك في حال كان المالك يمتلك فقط وحدة سكنية واحدة لا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه مصري.
كما أن قيمة الضريبة العقارية على العقار السكني الذي تبلغ قيمته السوقية 2 مليون جنيه مصري، ستكون بحوالي 120 جنيه مصري في السنة.
أما بالنسبة إلى العقار السكني الذي يبلغ قيمة 5 مليون جنيه مصري، فسيتم دفع ضريبة عليه بمقدار 3900 جنيه مصري سنوياً.
وفي حال امتلاك المواطن وحدة سكنية ثانية تُقدر بقيمة 400 ألف جنيه مصري، فيدفع عليها ضريبة عقارية بمقدار 504 جنيه مصري، أما العقار الذي يبلغ سعره السوقي مليون جنيه مصري، فيتم دفع ضريبة 1260 جنيه مصري عليه في السنة.
ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للضرائب العقارية، حوالي 4.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام الحالي 2025.
كما وقد تسارع المواطنين المصريين إلى المنافذ الخاصة المتوفرة في مبنى الخزانة العامة بالقاهرة، من أجل إقرار الضرائب على عقاراتهم المملوكة.
ذلك قبل أن تنتهي المدة التي قدمتها الوزارة المالية المصرية، حيث يوجد 5 منافذ من أجل تقديم إقرارات الضرائب على العقارات، ذلك وفقاً لإجراءات معينة وبمساعدة الموظفين من أجل تسهيل العملية على المواطنين، وقيامهم بتسديد الضرائب العقارية بوقت قصير جداً، وبسرعة كبيرة.
كما سيتم فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 جنيه مصري إلى 2000 جنيه مصري، في حال لم يتم سداد الضرائب على العقارات من قبل مالكيها قبل 31 آذار 2025.