الآلاف من موظفي البنوك في لبنان مهددون بالتسريح من العمل في القطاع المصرفي الذي يشهد أزمات متتالية ومتعاقبة انعكاساً للمشهد السياسي المضطرب.
فقد بدأت في لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي والبنوك العاملة في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على البنوك.
وبدأت عملية إقفال عدد كبير من فروع البنوك في لبنان وخاصةً البنوك التي لديها أكثر من فرع في منطقة واحدة، وقد تلقى المتعاملين مع البنوك في لبنان رسائل نصية مفادها نقل حساباتهم من فرع إلى آخر، بسبب عمليات إغلاق فروع البنوك.
وهذا الأمر من شأنه زيادة معاناة الأسر مع تسريح مئات موظفين البنوك، وفي وقت سابق مع نهاية العام الماضي سرح آلاف الموظفين من عملهم.
وأكدت نقابة موظفين المصارف بأنها تتوقع تسريح ما يقارب خمسة آلاف موظف مع نهاية العام الحالي، وقد شهدت ثلاث بنوك تسريح جماعي للموظفين.
هذا وتركز النقابة على زيادة تعويضات الموظفين الذين سوف يتم تسريحهم، واقتراح قانون في مجلس النواب من شأنه زيادة تعويضاتهم للتخفيف من وطأة التسريح القادمة.
تبعات تسريح الآلاف من موظفي البنوك
وتشير آخر الأرقام إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20% في عام 2025، وتقلص مبيعات القطاع الخاص والنظامي بنسبة 45% وتسريح 23% من موظفين القطاعات الرئيسية من بينها قطاع البنوك.
وتسريح الآلاف من موظفين البنوك في لبنان سوف يفاقم أزمة البطالة والفقر، وقد وصلت معدلات الفقر في البلاد إلى 60% مع بداية العام الحالي.
وهذا الأمر سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بشكل جنوني، بسبب إغلاق عدد كبير من المتاجر والمطاعم وفروع لعدد كبير من بنوك لبنان.
وأيضاً 25% من المواطنين دون خط الفقر ولا يكفي دخلهم تأمين متطلبات الحياة الأساسية من غذاء سليم وطبابة وتعليم وسكن.
وسوف تدفع مثل هذه القرارات في التسريح إلى ارتفاع نسبة الهجرة بين أفراد الشعب اللبناني، وكانت الهجرة محصورة بين الخريجين الجدد أما اليوم طلبات الهجرة من مختلف الأعمار الصغار والكبار، الجميع يريدون ترك البلاد والبحث عن موطن آخر يوفر لهم الحياة الكريمة.
البنوك في لبنان والأزمة
رياح الأزمات المالية التي عصفت بالقطاع المصرفي في لبنان، أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين وإغلاق العديد من فروع المصارف اللبنانية في إجراءات من أجل تقليص النفقات.
وتشهد البنوك ضغوطا غير مسبوقة في ظل انهيار العملة المحلية وصعوبة تطبيق الإجراءات المصرفية التي أقرها بنك لبنان المركزي في طلبه من المصارف زيادة رأس مالها، ما دفع العديد منها إلى الإغلاق.
وفي ظل شح الدولار في السوق وصعوبة تأمين الدولار والودائع للمودعين فقد عملاء المصارف الثقة في القطاع المصرفي وانخفض تعاملهم مع المصارف.
حيث عجزت البوك على التجاوب مع إجراءات البنك المركزي، بقراره إعادة ضخ الدولار في حسابات البنوك لدى بنوك مراسلة في الخارج بنسبة 3% من الودائع بالعملات الأجنبية.
وطلب المركزي من البنوك إعادة 15% من الأموال المحولة إلى الخارج التي تفوق 500 ألف دولار، وطلب من أصحاب البنوك وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين إعادة 30% من الدولار المحول إلى الخارج بين عامين 2017 و2023.
وقرار البنوك بخفض النفقات نتيجة لانكماش نشاط القطاع المصرفي والأزمة المالية التي عصفت بالبلاد تهدد 25 ألف موظف يعملون في القطاع المصرفي، في وقت تسعى إليه البنوك التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط تعويض مقبولة للتخفيف من وطأة التسريح.