أرباح المؤسسة السورية للاسمنت
تُقدّر أرباح المؤسسة السورية للاسمنت لعام 2025، قيمة تبلغ 7.8 مليارات ليرة سورية .. في حينِ بلغت مبيعات المؤسسة العامّة في عام 2025 نحو 100مليار ليرة سورية، وهامش الربح الأدنى عالمياً للمؤسسة هو 7% وكما من المتوقع أن تتجاوز المبيعات حاجز الـ 200مليار ليرة سورية في العام الحالي ..
كما أشارَ سرحاني: “أنّ هناك عملية تطوير في شركة طرطوس والتي تتألف من أربعة أفران، الفرن الرابع سوف ينتهي تأهيله نهاية شهر آذار الحالي، وبذلك سوف يرتفع الإنتاج في شركة طرطوس بشكلٍ تدريجي إلى 2500 طن خلال الثلاثة أشهر القادمة.
أمّا بخصوص ما تعانيه هذه الصناعة قال: “إن التضخم الحاصل حالياً والحصار الجائرالمفروض على سوريا بكل الأمور ولاسيّما قطع التبديل الّتي لا يمكن الحصول عليها بشكلٍ نهائيّ إلا بالالتفاف عبر عدة طرق، وأسعارها تتجاوز مئات الملايين، وأكّد أنَّ هذا الحصار شكل حافزاً كبيراً لدى الفنيين للمؤسسة وتم العمل بحماة بتحويل الحركة الميكانيكية إلى حركة تعمل على البلوتوث بصالة التجانس، الأمر الذي وفّر قطع تبديل باهظة الثمن .. لافتاً إلى أنّه حالياً تصنيع رأس فرن في عدرا كلفته بالعرض المقدم 2019 نحو 800 ألف دولار أمريكي، ويتم العمل عليه من الفنيين بعدرا بتكلفة لا تتجاوز 100 مليون ليرة سورية، مؤكداً أن الحصار شكَّل إبداعاً للعاملين”.
كما لفتَ: “إلى أنّه بالعام الماضي 2025، كان هناك شركة رابحة وحيدة وشركتان خاسرتان بسبب تأهيل الخطوط المتوقفة عن الإنتاج، متوقعاً أن تحقق الشركات الأربع خلال هذا العام ربحاً جيداً، لافتاً إلى أنّ هناك تشاركية متواصلة مع القطّاع الخاص فيما يخص معمل العربية في حلب،وكما من المتوقع أن يبدأ العمل علناً خلال فترةٍ وجيزةٍ جداً ويبدأ الإنتاج في هذا العام لتغطية احتياجات المنطقة الشمالية بكاملها وطاقته الإنتاجية بحدود 3 آلاف طن بشكلٍ يوميّ، موضحاً أن ّحلب وحدها تحتاج إلى نحو 6 آلاف طن يومياً والمنطقة الساحلية أيضاً تحتاج إلى 3 آلاف طن ودمشق وريفها 7 آلاف طن يومياً”.
ارتفاع أسعار الاسمنت
أكملَ سرحاني: “نحن نسعى لتطوير إنتاجنا بقدر الإمكان ونحاول تخفيض التكاليف”، وأشارَ إلى “أنّ الزيادات الكبيرة في الفيول هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإسمنت في سوريا، على الرغم من ذلك تُعتبر سورية هي الأرخص إقليمياً في إنتاج هذه الصناعة، ولاسيّما أن سعر المادة 34 دولاراً للطن بسورية،بالمقابل بلبنان 90 دولاراً وفي الأردن 100 دولار، هذا التفاوت في الأسعار يسبب تهريب الإسمنت إلى دول الجوار وهذه «هي المصيبة»”.
لافتاً إلى أنه في حال إيقاف خط التهريب سوف تكون المادة متوفرة بشكلٍ دائم بالأسواق ويمكن القضاء على السوق السوداء نهائياً، والتي تجاوز سعر الاسمنت فيها أكثر من 230 ألفاً للطن الواحد، كما أوضح مدير عام المؤسسة “أنّ سعر مادة الإسمنت لا يؤثر في سعر العقار كما يعتقد البعض .. وخاصّةً أن العقار له العديد من المكونات (الحديد-الإسمنت-التسليح-والحصى-و..إلخ)، مشيراً إلى أنّ الزيادة مؤخراً التي حدثت بحدود 80% يعني من 70 ألفاً إلى 125 ألفاً لا يرتب على المتر المربع من سعر العقار إلّا بحدود من 7 آلاف إلى 9 آلاف ليرة سورية، ولذلك لابدَّ من السيطرة على تهريب المادة، لكن هذه الزيادة يتبعها زيادات ممكن أن تكون غير مباشرة على سعر العقار وخاصّة أن السوق السوداء تلعب دوراً كبيراً في زيادة أسعار وتاجر العقار لن يقبل إلا أن تزيد أسعار العقارات مئة ضعف”.
سوريا تصدر الاسمنت قريباً !
حيثُ أكّد المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت السورية، مثنى سرحاني “أنّ المؤسسة تعمل الآن على زيادة الإنتاج بالكامل وتخفيض التكاليف قدر الإمكان على الرغم من الصعوبات الهائلة، وبالأرقام أكّد المدير أنّ المؤسسة تقوم حالياً بإنتاج 10 آلاف طن بشكلٍ يوميّ من الإسمنت وتُنشرُ إلى الأسواق، ومن المتوقع أيضاً أن تزداد الكميات في منتصف العام الجاري إلى 13 ألف طن، كما وضّح أنّ الإنتاج قد ازداد مايقارب نحو الـ 190% عن الأشهر السابقة”.
وأضافَ سرحاني: “أنّ حاجة السوق المحلية من مادة الإسمنت تفوقُ 15 ألف طن ومن المتوقع أن يتم إرضاء حالة السوق بحالة 20 ألف طن بشكلٍ يوميّ والتي نأمل أن نصل إليها في نهاية عام 2025”.
وأشار في نهاية حديثهِ: “إلى أنّ هناك نيّة لتصدير مادة الإسمنت، وأعلنت وزارة الاقتصاد ذلك مرتين وحاليا نحن بصدد الإعلان عن ذلك للمرة الثالثة”.
مقترحات واستراتيجيات
بخصوص المقترحات، يتمُّ العمل حالياً وفق تقريرٍ صادرٍ عن المؤسسة العامة، للبحث عن شريكٍ إستراتيجي لإعادة تأهيل وتطوير معامل الإسمنت في مدينة حلب، كما يوجد حالياً مناقشات مع بعض الشركات بخصوص هذا الموضع ويوجد بريق أمل بإعادة تشغيل هذه المعامل، والتي تحتاج إلى مبالغ مالية هائلة تقدر بـ300 مليون دولار كحد أدنى لكل معمل .. كما أن العمل جارٍ بالتعاون مع الشركات لتطوير مطاحن الإسمنت الأنبوبية ذات التكلفة العالية جداً والقديمة تكنولوجياً، وأوضح التقرير “أنّ هنالك دراسة جديّة لإعادة تطوير مطاحن الرستن، بالتعاون مع مستثمر محلي لرفع الطاقة الإنتاجية لتلك المطاحن وإنتاج أصناف جديدة من الاسمنت، وكذلك هناك دراسة لإعادة تشغيل صالة المسكب للسكب والصهر في الوحدة الاقتصادية في مدينة حلب لكي يتم تأمين حاجة المعامل من القطع التبديلية ذات الجودة العالية”.