أعلن البنك الأهلي المصري، ضمن خطط البنك المستمرة لتطوير القطاع المصرفي الإلكتروني في مصر، عن إطلاقه خدمة الدفع الإلكتروني الجديد للشركات والتي تندرج، وفقًا لتسمية البنك، تحت مسمى B2B، اختصارًا لجملة Business to Business. حيث ستقدم الخدمة الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر الفرصة لتسديد كافة المستحقات إلكترونيًا.
خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة للشركات B2B في مصر
تعد خدمة B2B الأولى من نوعها في السوق المصرفي المصري. حيث تعمل خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة للشركات من البنك الأهلي المصري كنظامٍ متكامل للدفع عبر الإنترنت. وذلك، وفقًا لبيان البنك، عن طريق منصة مخصصة للعملاء المشتركين لدى البنك الأهلي المصري. والذي يهدف بشكل أساسي من البنك لتسهيل عمليات التداول بشكل إلكتروني التي تهمّ الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مصر. حيث ستفيد الخدمة عدة شرائح مثل تجار الجملة والتجزئة المحليين، أو المتعهدين.
يقول البنك الأهلي أن الخدمة B2B ستوفر لكافة الشرائح الاستثمارية في مصر أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني اللحظي. وذلك سينظم بشكلٍ يضمن السهولة بالتعامل مع المنصة، كما وبنفس الوقت، سيحظى المستخدمون بمعدلات أمان عالية عند التعامل المالي. وذلك بالتعاون، وفقًا لتصريحات كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي المصري لأجل التكفل بعمليات تغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة عند الإطلاق.
كذلك، يبين السوس أن الخدمة ستتوافق مع منتجات بطاقات الدفع الأخرى لدى البنك الأهلي المصري. حيث طورَ البنك أيضًا بطاقات ائتمان وبطاقات خصم خاصة للشركات بكافة شرائحها (صغيرة ومتوسطة وكبرى). وذلك بدوره بعد تعاونٍ آخر، كذلك لأول مرة، مع الشركة الشرقية “ايسترن كومبانى” لأجل البدء بالمرحلة الأولى المتضمنة إنشاء حسابات الشركات والشمول المالي، لأجل تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة B2B. والتي ستلبي الاحتياجات المتزايدة لتطوير ميكانيكية إرسال مدفوعات ومتحصلات هذه الشركات.
اقرأ أيضًا: إنترنت مجاني من أورنچ مصر الآن لطلاب الصف الأول الثانوي لخدمة التابلت التعليمي!
التحول الرقمي الشامل في الأعمال بمصر
يبين كريم السوس كذلك أن بطاقات الخصم المباشر للشركات القادمة مع خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة للشركات B2B تتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري لتمكين آلية مدفوعات لكل حساب شركة أو حساب متعهدين، ووصولًا إلى صغار التجار.
تأتي توجيهات البنك المركزي بأن يتم فتح حسابات شمول مالي للتيسير والتسهيل على الشركات وأصحاب المهن عبر كافة المحافظات المصرية. وذلك لزيادة جاذبية دخول المنظومة المصرفية. والذي شرحه السوس بأنه سيتم عبر دراسات دقيقة لاحتياجات تلك القطاعات من مؤسسات وشركات. كما ويبين السوس أن العمل جاري لتنفيذ نفس المنظومة على نطاقٍ أكبر لتشمل شركات كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.
من جهته، بينَ يحيى ابو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة للشركات B2B تتماشى مع الخطط المستمرة لتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي. والذي يتوجب عمله بجذب الشرائح التي مازالت غير متعاملة بشكل رسمي مع أي قطاع مصرفي. حيث تهدف الخطط القادمة لاستقطاب اهتمام شريحة صغار التجار بتقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء. والذين يعدون، وفقًا لوصف أبو الفتوح، أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، والمتمثلة بالشركات المتوسطة والصغيرة والمهن الحرة.
اقرأ أيضًا:
مسابقة ربح سيارة تسلا من البنك الوطني الكويتي مع بطاقة الوطني الائتمانية 2025!
شركة الحلول الشاملة المالية ترخص رسميًا خدماتها لسداد الفواتير إلكترونيًا في السعودية
خفض سعر الفائدة في تركيا مجددًا من البنك المركزي رغم استمرار تدهور الليرة نوفمبر 2025