أفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن عملاقي التكنولوجيا والتسوق أمازون وغوغل قيد التحقيق نتيجة “مخاوف محددة” من تغاضي الشركتين عن المراجعات المزيفة على منتجات مواقعهم. حيث أن الشركتين متهمتين بعدم اتخاذهم إجراءاتٍ أو التحقيق أوفرض عقوبات مناسبة بحق المراجعين المزيفين للبضائع.
أمازون وغوغل قيد التحقيق من قبل هيئة السوق المالية البريطانية
أتت المزاعم بانتهاك حقوق المستهلكين من العديد من دول القارة الاوروبية. في حين، يبدو أن هيئة السوق المالية البريطانية (CMA) قد أخذت زمام المبادرة. حيث ستقرر هيئة السوق الماليّة، وفقًا لعدة وكالات، ما إذا كان قد تم انتهاك قانون المستهلك من خلال عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المتسوقين. حيث ستوضع شركتي أمازون وغوغل قيد التحقيق من قبل هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة. وذلك بعد إبراز عدة تقارير بشأن مخاوف من أن شركات التكنولوجيا لم تفعل ما يكفي لمعالجة مشكلة المراجعات المزيفة للمنتجات على مواقعها الإلكترونية.
كانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد بدأت في النظر في مسألة المراجعات المزيفة للمنتجات والتطبيقات على المنصات التكنولوجية الرئيسية منذ عامين. لكن يبدو الآن أن الهيئة ستبت بشكلٍ حازم ما إذا كانت أمازون وغوغل قد انتهكتا قانون المستهلك، أو أنهم لم يعيروا انتباهًا لمسألة المراجعات المزيفة. كما أعربت عن قلقها بشكلٍ خاص من أن أنظمة أمازون قد فشلت في توفير”حماية وردع مناسبين” لبعض أساليب تلاعب البائعين بقوائم المنتجات.
بعض أساليب الاحتيال تأتي عبرَ اختيار المراجعات الإيجابية من المنتجات الأخرى. أو حتى تخفيض تقييمات منافسيهم التجاريين. حيث أصبحَ المسوقون والبائعون يستخدمون العديد من الحسابات المزيفة لوضع مراجعات كاذبة ومضللة لتحسين تصنيفاتهم بالنجوم. والتي بدورها يمكن أن تؤثر على مدى بروز شركاتهم ومنتجاتهم عندما يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت.
وقال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، أن المقلق هو إمكانية تضليل ملايين المتسوقين عبر مواقع الإنترنت. من خلال قراءة تقييمات مزيفة. والذي يؤدي بالمتسوقين عبر هذه المنصات إلى إنفاق أموالهم بناءً على هذه التوصيات. كما أشار بكلامه إلى عدم وجود العدل بين أن “تتمكن بعض الأنشطة التجارية من تزوير تقييمات من فئة الخمس نجوم لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى”. “بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون”.
ما الإجراءات الممكن اتخاذها في حال ثبات انتهاك قانون المستهلك؟
في حال أكدّ التحقيق أن عملاقي وادي السيليكون قد أخلوا بقانون المستهلك الإلكتروني، فسيتم اتخاذ إجراء تنفيذي مباشر بحق الشركتين. والتي وفقًا للتقرير قد تشمل تأمين التزامات رسمية من أمازون وجوجل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المشكلة ، أو متابعة إجراءات قضائية إذا فشلوا في القيام بذلك.
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها هيئة السوق المالية (CMA) على خلفية تقارير حول مراجعات وهمية ومضللة أو أنماط سلوك مشبوهة. ففي عام 2019، تدخلت الهيئة كذلك باتخاذ إجراءات صارمة ضد التعليقات المزيفة على منصات فيسبوك وإنستغرام و إيباي بعدَ أن وجدت أدلة على وجود سوق كامل يروج مزدهر للمراجعات المضللة عبر الإنترنت. والتي فشلَت المنصات المذكورة وقتها في التصرف معها.
رد أمازون وغوغل على التحقيق قيد التنفيذ
وعقبَ التحقيق الأخير، لم تدلي غوغل – التي غرمت منذ فترةٍ قصيرة بقيمة 265 مليون دولار في فرنسا. على خلفية اتهامات باحتكارها للإعلانات عبر الإنترنت – بأي تصريحٍ بعد. بينما قالت أمازون منذ فترةٍ أنها أزالت أكثر من 200 مليون تقييم مزيف مشتبه به على مستوى العالم قبل أن يراها العملاء في عام 2025 وحده. لكنها أكدت صعوبة مكافحة “المصانع” المقلدة للمراجعات.
ووفقًا لمتحدث باسم أمازون، فإن الشركة تخصص موارد كبيرة لمنع المراجعات المزيفة أو المحفزة من الظهور في متجرها. كما أنها تعمل بجد للتأكد من أن التقييمات تعكس بدقة تجربة العملاء مع المنتجات. وأكدَ أن الشركة ستواصل مساعدة هيئة السوق المالية في استفساراتها. مبينًا أنها لم تحصل بعد على أي نتائج ضد أعمال الشركة.
ويقول خبراء أن وضع الشركتين أمازون وغوغل قيد التحقيق بحدّ ذاته يجب أن يدفعهم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة أخيرًا لحماية المستخدمين من المدّ المتزايد من المراجعات المزيفة على منصاتهم. حيث إذا فشلوا في القيام بذلك، فإنّ الجهات التنظيمية في أوروبا، وقد يلحقها العديد من الدول. ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إنفاذ قوية.
اقرأ أيضاً:
إنهاء دعم نظام ويندوز 10 من مايكروسوفت رسمياً عام 2025 تمهيداً لإطلاق نظام تشغيل جديد
هواوي تواصل توسيع استثماراتها بأشباه الموصلات لتحقق الاكتفاء الذاتي من الرقائق
دول السبع تعلن عن صفقة تاريخية لمواجهة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات