وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يؤكد أن المملكة في صدد توفير نحو 200 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة. وذلك في استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة.
مبادرة استبدال السوائل
وقد أوضح الجدعان بأن إحدى المبادرات التي سينتهي العمل فيها؛ هي استبدال السوائل. وذلك ضمن مساعٍ تهدف خفض التكاليف من أجل تمويل الاستثمارات.
وقال الجدعان: “سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة”.
هذا يعني أنه بدلاً من استيراد الوقود وشرائه من الأسواق العالمية بـ 60 دولاراً ومن ثم يتم بيعه إلى المرافق السعودية بـ 6 دولارات، وأيضاً بدلا من استخدام جزء من حصة السعودية في أوبك للبيع بـ6 دولارات.
صيانة الاستدامة المالية في المملكة لرؤية 2030
وتابع الجدعان إنه سيتم إعطاء أولوية للاستدامة من الوقت الحالي إلى 2025، ويمكن حتى 2030.
ويرى الوزير أن المملكة تحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي، لتحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030.
وتعد رؤية السعودية 2030 خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وكما بدأت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بخطة إصلاحات جادة وطموحة في السنوات الأخيرة الماضية ومازالت تعمل عليها. وذلك لتطوير الاقتصاد وخلق سبل جديدة وحديثة لمواكبة الحداثة، ولتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط بشكل كامل.
مشروعات الطاقة المتجددة
ومن جهة أخرى. انطلقت في السعودية أولى مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.
وتعمل هذه المشروعات على رؤية السعودية 2030 في إنشاء قطاع منافس في مجال الطاقة المتجددّة. بالإضافة لتغطية ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة.
ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، حيث تسعى لإضافة 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام 2025 في المرحلة الأولى.
كما ويتم العمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد السعودي. إذ تتضمن السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
ومن المعروف أن كل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة موجودة ومحققة، بدءاً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما لدى الشركات السعودية من خبرات قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة.
توقيع المملكة على اتفاقات الكهرباء
وفي الشهر الحالي. وقعت السعودية اتفاقات شراء كهرباء ترتبط بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في أماكن مختلفة من البلاد. وذلك بهدف تأمين حوالي 600 ألف منزل، إذ تقدر استطاعة المشاريع الجديدة بأكثر من 3600 ميغاواط،
عمل المملكة على رفع العبء عن خزانة الدولة
وفي إطار السعي للمساعدة في تمويل بعض الاستثمارات ورفع العبء عن الخزانة دعت الحكومة السعودية من بعض الشركات لتقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.
وعانت السعودية في ظل تفشي جائحة كورونا من انخفاض أسعار النفط العالمي، وحديثاً كشفت المملكة عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات، والذي تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، وأيضاً صندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.
إقرأ أيضاً
وزارة التجارة السعودية تعمم نظام الشركات الجديد عبر منصة “استطلاع”