تواصل أسعار الحديد والإسمنت ارتفاعها. فقد قامت شركة حديد حماة برفع أسعار حديد البيليت والذي يصنع منه الحديد بأنواعه بنحو 100% .مما يؤدي لصعود أسعار حديد البناء المبروم والصناعي أيضاً. بالإضاقة فقد تم رفع سعر إسمنت الشركات الخاصة, وسبقه من قبل رفعه في مؤسسات القطاع العام وارتفع معه سعر متر البناء على الهيكل 400 ألف ليرة.
أسعار الحديد
وتم تحديد السعر ب2.3مليون ليرة مبيع للطن من البيليت من قياس 120×120ملم. وفي تصريح لمدير شركة الحديد عبد الناصر مشعان أن الكميات المسموحة 200 طن زائد ناقص 10% لكل شركة مسجلة في درفلة الحديد.
ارتفاع سابق في أسعار الحديد
وفيما سبق في أواخر العام الماضي. رفعت شركة الحديد سعر الطن الواحد من البيليت لحد مليون ليرة بعدما كان 980ألف ليرة. وانعكست هذه الارتفاعات المتكررة في أسعار الحديد المبروم المستخدم في البناء. حيث وصل سعر203 مليون ليرة سورية. إلى انتعاش سوق الخردة وتسويق الحديد المستخدم سابقا في الابنية المنهارة. ولكن هذا الحديد قد فقد متانته وقدرته على التحمل الذي يؤدي لخطورة استخدامه من جديد.
ارتفاع سعر الإسمنت
ومن جهة أخرى. أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية في قرار لها عن رفع سعر طن الإسمنت للشركات الخاصة، وذلك بعد عشرين يوما من رفعها في مؤسسات القطاع العام. فقد ارتفع سعر طن إسمنت البورتلاني الأسود عيار 32.5 إلى 175 ألف ليرة سورية في المعمل. وأمّا المعبأ حدد سعره 163 ألف ليرة سورية.
وتم تسجيل ارتفاع في سعر المتر المربع للبناء على الهيكل ما بين 300 و 400 ألف ليرة سورية.
وحيث نتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء، الحديد والإسمنت، بالإضافة لقانون البيوع الجديد زيادة كبيرة في أسعار العقارات. ما واجهه حالة ركود في الطلب على العقارات.
تعميم الحكومة السورية شروط توثيق عقود البيوع
وبهذا الخصوص، وجهت الحكومة السورية تعميماً على الجهات العامة بعدم توثيق عقود البيع والوكالات للعقارات التجارية والسكنية والسيارات إلا في حال إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية في حساب المالك البنكي.
وفي قرار أخر للحكومة السورية، في كانون الثاني من العام الماضي 2025، اشترط تسديد ثمن البيوع أو جزء منه في أحد المصارف، بهدف توثيق البيع، ولم يتم تحديد المبلغ اللازم إيداعه.
مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية
وكذلك أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يفرض ضريبة على البيوع العقارية، تقدر نسبتها 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية. وبنسبة 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي. وبقدر 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط. وأيضاً 3% عن بيع العقارات غير السكنية.
ارتفاع أسعار العقارات
وتبعا لهذه القرارات شهدت أسعار العقارات في سورية ارتفاعاً في الشهرين الأخيرين بما يقارب 40 %، وسط ركود واضح في حركة البيع والشراء، من قبل المواطنين ولكنها ما زالت مستمرة من المستثمرين ورجال الأعمال.
وذلك ما أكده الخبير العقاري عمار يوسف بأن قانون البيوع الجديد، سيدفع بأسعار العقارات إلى زيادة كبيرة ومعها بدلات الإيجارات، لأن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستحدد إلى سعر العقار.
ويشار إلى زيادة أسعار العقارات في سوريا خلال الأشهر الأخيرة الماضية بنسبة قرابة 100%، وذلك تزامناً مع الانهيار السريع لسعر صرف الليرة السورية. واصبح الحصول على شقة سكنية حلم صعب المنال في الظروف الحالية.
وجاء في الصفحة الشخصية للمحامي عارف الشعال على الفيسبوك، بأن تاريخ نفاذ قانون ضريبة البيوع العقارية في 3 أيار 2025.
وقدم المحامي الشعال نصيحة إلى أن من يريد أن يبتعد عن دفع هذه الضريبة عليه اتباع الفراغ في السجل العقاري أو رفع دعوى تثبيت البيع قبل هذا التاريخ.
وأيضاً من يمتلك عقد بيع يجب أن يضع عليه تاريخ ثابت قبل ذلك الوقت. عن طريق إجراء التسوية عليه في الدوائر المالية أو بطريقة أخرى بوضع مضمون العقد عن طريقة إنذار أو كتاب موجه عن الكاتب بالعدل قبل ذلك التاريخ.
إقرأ أيضاً
انخفاض أسعار السيارات في سوريا بين الواقع والوهم