حيثُ قال الرئيس التركي أردوغان يوم الأربعاء الماضي 25 آذار 2025 ، أنّ تقلبات الأسواق المالية خصوصاً في الآونة الأخيرة لا تنسجم أبداً مع حقائق الاقتصاد التركي الحاليّة، كما حثَّ أردوغان المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في الاقتصاد التركي.

وفي كلمةٍ لهُ خِلال اجتماعٍ لحزبهِ مؤخراً، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قالَ أردوغان إنّه من الأفضلِ بالأتراك أن ينقلوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدواتٍ مالية مقوّمة بالليرة التركية.

الاقتصاد التركي

ركزَّ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارنزك، على أنّ تقلبات الأسواق المالية التركية الّتي حدثت في بلادهِ خلال الأيّام الأخيرة لا تتوافق مع واقعها الاقتصادي بالمطلق.

كما قال وارنك خلالَ مشاركته عبر اتصالٍ مرئيّ، في قمّةِ “أولوداغ الاقتصادية” في ولاية بورصة: “إنّ تقلبات الأسواق المالية في الأيام الأخيرة لا تتوافق مع واقع اقتصادنا، وعجلات إنتاجنا مستمرة في الدوران بأقصى سرعة”.

وأكّد مواصلته الحفاظ على إبقاء مسار تركيا في الاستثمار والإنتاج والتصدير وتوظيف اليد العاملة بشكلٍ صحيح بالتنسيق مع الوزارات التركية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وأشار أيضاً، إلى أنّ جائحة كورونا تسببت في حدوث العديد من التحولات في مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية والتقنية، لافتاً إلى أنّ تركيا أظهرت أداءً ناجحاً في مختلفِ المجالات وخاصّةً مجالات التعليم والصحة والصناعة.

كما ذكر وارنك “أنّ بلاده حقّقت نمواً اقتصاديّاً عام 2025، بمعدل 1.8% في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنّ هذا النجاح بمثابة رسائل مهمة عن إمكانات الاقتصاد التركي”.

وأوضح أن بلاده بذلت جهوداً كبيرة في مساعي تطوير البنية التحتية الصناعية، حيثُ رفعت من عدد المناطق الصناعية المنظّمة في البلاد من 192 إلى 325 خلال 19 عاماً.

التمويل بدون فوائد

قال البروفيسور ثروت بايندرز، عضوِ هيئة التدريس المالي بقسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة إسطنبول الدولية، إنّ الخطوات المُقرر اتخاذها الآن بخصوص التمويل بدون فوائد ضِمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والّتي أعلنها الرئيس التركي أردوغان سوف تؤدي إلى سد الفراغ الكبير بالقطاع كما ستجذبُ مستثمرين جدد لتركيا.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات اقتصادية، تشملُ العديدَ من سياسات استقرار الاقتصاد الكلّي، بالإضافةِ إلى جانب سياسات هيكلية تمَّ العمل عليها لفترةٍ طويلة بقيادة وزير الخزانة والمالية التركي.
حيثُ، قامت إصلاحات الاقتصاد الكلي بالتركيز على الماليّة العامة واستقرار الأسعار وقطاع التمويل المالي، وعجز الحساب الجاري والتوظيف والسياسات الهيكلية. بالمقابل ركّزت الإصلاحات الهيكلية على الحوكمةِ المؤسسية وتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق التركية.

أمّا بخصوص جانب “تعزيز نظام التمويل بدون فوائد” قد أعلنت الحكومة التركية في وقتٍ سابق، أنّه سيتم إصدار قانون للتمويل بلا فوائد، وتأسيسِ لجنة استشارية مركزية، بالإضافة إلى تفعيل نظام تصنيف التمويل التشاركي وتأسيس آلية تحكيم لقطاع التمويل بلا فوائد.