قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر يعلن عنها مجلس الوزراء السعودي

مجلس الوزراء السعودي يعلن أخيراً عن قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، حيثُ عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2025، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر. وكذلك وافق مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين.

قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر

أقر تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار. ووافق على تعديل نظام وثائق السفر.

كما قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء تناول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، مع تجاوز المملكة مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية، بالاستمرار في إعطاء اللقاحات وتسارع وتيرة التحصين في جميع المناطق، والتحسن الملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعودة استقبال السياح من خارج المملكة.

آخر قرارات نظام مكافحة التستر التجاري

كانت قد كشفت وزارة التجارة السعودية يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2025. عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية. تبدأ من 15 محرم 1446هـ الموافق 23 أغسطس 2025م، وتستمر حتى 15 رجب 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م.

كما قال وزير التجارة السعودي، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأكد القصبي أيضا، استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال. من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية. وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”. مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين). منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

فيما كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية. ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

كما يمكنك أن تقرأ: