كشفت مصادر عن اعتماد البنك المركزي المصري على خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. حيث سنَّ البنك المركزي المصري في تصريحه الثالث للقواعد المنظمة, أشكال اعتماد البنوك على “مانح خدمة دفع” لإمكانية السداد باستعمال الجوال المحمول.
ولكن ما هيَ القواعد المنظمة؟
وهي القواعد التي تعرّف خطوات سير العمل أو القيود المفروضة عليها ودائمًا ما تكون إجابات هذه القواعد محصورة بين: الصواب أو الخطأ.
ويمكن تطبيقها على الأشخاص والعمليات وسلوك المؤسسة وأنظمة الحوسبة، وتنفّذ لمساعدة المؤسسة في تحقيق أهدافها.
كما أكّد المصرف المركزي أنّه يمكن لأي مصرف الاعتماد على “مانحي خدمة دفع” للتواصل مع مستعملي النظام والاستفادة من خدمات خاصة به عقب موافقته مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
العمليات التي يجب الاتفاق عليها بين البنك المسؤول ومانح الخدمة
أشار البنك المركزي المصري إلى وجوب تسوية العمليات التي يؤديها مانح الخدمة مع البنك الذي يتعامل معه. إذا كان مانح الخدمة ينتمي إلى الجهـات المعنية بطرح النقود الإلكترونية وإدارة النظام.
باستثناء العمليات التالية يجب أخذها بعين الاعتبار:
- التّنور بهوية طالب استخدام النظام والتأكد منها تبعاً للقضاء النابع عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب في هذا الشـأن.
- اسـتلام وتسـجيل نمـاذج طلبـات فتـح الحسـابات أو أية طلبات أخـرى خاصة بالخدمة.
- توفير المعرفة والدلائل الإرشادية لاستعمال النظام.
- الحصـول علـى نقـد《 جنيـه مصـري》 من رائدي النظام في نطاق رصيد مانح الخدمـة من وحـدات نقود إلكترونيـة بالمصرف.
- منح نقـد《جنيـه مصـري》 لمستعمل النظـام مقابـل اسـتلام وحـدات نقـود إلكترونيـة منـه.
إضافات مهمة من قبل البنك المركزي المصري
أكّد البنك المركزي المصري على أهمية تحلي مانح الخدمة بالمواصفات التالية:
- أن يكون ذو سمعة جيدة.
- وأن تكون مادياته مقبولة.
- يجب أن يفتح حساب دائن لدى المصرف.
كما ترتبط كمية وحـدات النقـود الإلكترونيـة المقدمة لمانح الخدمـة بكمية مـا يودعه سلفاً من جنيـه مصـري أو ضمانـات لـدى البنك. ليقـوم بتحويلها البنك إلى مستعملي النظـام مقابل متحصلات نقديـة منهـم.
وفقاً لما حدده البنك المركزي، فإنّ البنك موضع العمل يجب أن يتحمل المسؤولية أمام مستعملي النظام وأمام مانحي الخدمة.
بالإضافة إلى تحمله المسؤولية أمام الأحكام والقوانين والقواعد المتّخذة بخصوص إزالة تبييض الأمـوال وتزويد الإرهـاب بالمال.
ولكن ما المدة التي أمهلها البنك المركزي المصري للبنوك لتتكيف مع القرارات الجديدة؟
أعطى البنك المركزي المصري مهلة للتأقلم لا تتعدى ٦ أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القواعد الجديدة. وذلك لكافة البنوك التي حصلت على تراخيص تؤهلها لمنح خدمات السداد باستعمال الهاتف المحمول.
كذلك أكّد المركزي على سحب رخصة “منح خدمات الدفع باستعمال الهاتف المحمول” من كل مصرف لم يتمكن من التكيّيف مع القواعد المنصرمة خلال المدة الزمنية المحددة.
ما المخاطر المترتبة على اتخاذ هذا القرار ؟
أشار المركزي إلى وجود بعض المخاطر الناتجة عن قرار منح خدمـات الدفع باستعمال الهاتف المحمول. ومنها :
- عدم توافر الثقة بسبب وجود معاملات غير مصرح بها على حساب مستخدم النظام.
- الإفصاح عن معلومات سرية خاصة بمستخدم النظام لأطراف غير مصرح لها، أو سرقتها.
- عدم النجاح في توفير خدمات يمكن الاعتماد عليها نتيجةً لتكرار تعطل الخدمة أو طول فترة تعلقها.
- تذمرات مسـتخدم النظـام مـن صعوبـة اسـتخدام خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول أوعدم قـدرة موظفـي الدعـم الفنـي بالمصرف علـى حـل هذه المشـاكل.
كما لفت المصرف المركزي الانتباه إلى شكل ثاني من المخاطر ألا وهوَ أمن المعلومات.
هذه المخاطر قد تحدث نتيجة معرفة الجهات الغير قانونية بنقاط ضعف أنظمة خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول.
وبالتالي يمكن لهذا أن يلحق بالمستخدم الذي زود النظام بمعلوماته بمشاكل سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.
أقرأ أيضاً: