اجتماع الشارقة يناقش التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار والتملك في الإمارات

ضمنَ فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني لعام 2025، تمَت مناقشة التغييرات التي قمَت بها الحكومة الإماراتيّة على قوانين الاستثمار والتملك الأجنبي الجديدة. والتي ستتيح للمستثمرين في الإمارات العمل بكافة القطاعات الاقتصاديّة باستثناء بعض الأنشطة الاستراتيجيّة التي تظل للدولة.

ويرى وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبد الله آل صالح، أنّ التعديلات على قوانين الشركات التجاريّة، ستمكن المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100% للأعمال. ثم أكدّ اقتراب لوائح الشروط التي يجب أن تصدر من مجلس الوزراء بخصوص الشروط المطلوبة.

خطط دعم للاستثمار وريادة الأعمال لرسم مستقبل الإمارات

ترأسَت استراتيجيّة الصناعات وقانون الشركات التجاريّة بهدف تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتقويّة منافسته محور اجتماع مجلس الشارقة الرمضاني، والذي تم تنظيمه من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بالتعاون مع غرقة الشارقة. بالإضافة لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي.

وشملَ الاجتماع العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة بقطاع ريادة الأعمال والاستثمار. ومنهم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،عمر أحمد صوينع السويدي. بالإضافة إلى الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل. وكذلك مروان بن جاسم السركال، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). بالإضافة إلى الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع). وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء. وبالطبع، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، محمد جمعة المشرخ.

واستهلَ عبد الله آل صالح الاجتماع بتوضيح التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، التي ستجعل الإمارات أكثرَ استقطاباً للمستثمرين الأجانب، حيثُ توفر تسهيلات قادرة على تعزيز مستوى أداء الأعمال ورفع جاذبية الدولة. وأكذَ عبد الله أنّ التشريعات الجديدة لقانون الاستثمار ليس وليدة اللحظة أو ارتجاليّة، وإنّما نابعة عن خطط واستراتيجيات بعين ثاقبة. بحيثُ ستسهم فيها كافة المؤسسات التابعة لدولة الإمارات سواءً الاتحاديّة أو المحلية ووضعها بموقع العمل، مع الأخذ بالحسبان لآراء الشركاء الاستراتيجيين المختلفة لهذه المؤسسات.

وبينَ كذلك أنّ الحركة الجديدة في الإمارات تكمن في استقطاب العقول الذكيذة المبتكرة التي تحرك اقتصادات الدول. وأنّ الإمارات كانَ هدفها دوماً استقطاب المبتكرين والمخترعين والموهوبين. حيثُ سيتم ذلك بشكلٍ متجدد من خلال نظام متكامل سيتم الإعلان عنه في الشهور المقبلة.

دور التكنولوجيا

بينما تطرق بدوره وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر أحمد صوينع السويدي، عن المشروع المطلق حديثاً تحت اسم “مشروع 300 مليار ردهم”. حيثُ سيعزز در مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ حالياً 133 مليار ردهم إلى 300 مليار بحلول عام 2031. مؤكداً الوزير بدوره أن المشروع لا تحتكره وزارة الصناعة، بل سيشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص. كما حصرَ بتصريحه في المجلس تحديات القطاع الصناعي الإماراتي.

وحددَ السويدي كذلك القطاعات الواجب تطويرها بثلاثة محاور: الأولى تتمثل بتطوير الصناعات الرائدة فيها الإمارات أصلاً كالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والدفاعية والثقيلة. بينما يتمثل المحور الثاني بتطوير صناعات يعتمد عليها الأمن الغذائي والطبي. أما المحور الثالث فيتعلق بالصناعات المستقبليّة كبرامج الفضاء ودمج الذكاء الصنعي بالمؤسسات، إضافةً إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة.

أهم المبادرات الداعمة للاستثمار في الإمارات خلال الاجتماع

تبنى الاجتماع عدة مبادرات داعمة للاستثمار والقطاع الصناعي والتجاري. كما بحثَ الأعضاء كيفيّة جعل الإمارات مركزاً داعماً للاستثمارات الأجنبيّة.

ثم أكدّ الاجتماع عدة قيم يجب العمل عليها ضمن التشريعات الجديدة يتضمن: وضرورة تبني مبدأ السوق الحرة. بالإضافة لتبني مبدأ الدولة الرقميّة المتقدمة، والتي لاحظنا بروزها بعد جائحة كورونا في العديد من الدول. إذّ أكدّ كافة الاعضاء المشاركين إلى ضرورة تبني عملية التعليم عن بُعد، ودعم تجار التجزئة والمصارف وشركات التأمين بتوفير الخدمات الأساسيّة البنيّة التحتيّة ليديروا أعمالهم مع الزبائن عبر التطبيقات على الهواتف المحمولة.

ثم أضاف الاجتماع عدة أهداف يجب الاستمرار العمل عليها: مثل توفير البيئة الداعمة للمستثمريين المحليين والدوليين. ثم المساهمة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد والتي ألحّ عليها الوكيل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر أحمد صوينع السويدي. كما أشارَ إلى قانون الصناعة الذي سيوضع حيز التنفيذ قريباً بهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة التنافس السوقيّ.بالإضافة لإنشاء صندوق تضامني بقيمة مليون دولار العام الماضي لدعم الشركات الناشئة المتأثرة بالجائحة العالميّة.

في حين بينَ عبد العزيز شطاف، مساعد مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، أن القطاع الصناعي من أولويات إمارة الشارقة. وقد برهنَت ذلك عبرَ إطلاق مبادرة صندوق “صدّر”، الذي سيمل عمليات التصدير للمنتجات المصنعة محلياً، ويخفض نسبة مخاطر عمليات التصدير عبر الحمايّة الائتمانيّة.

ثم أشادَ العديد من المشاركين بالتعديلات الأخيرة حو منح الجنسيّة الإماراتيّة للمستثمرين ورواد الأعمال. إضافةً للسماح لهم بتأسيس شركات دونَ الحاجة إلى الجنسية. وتعديل قوانين الهجرة لإلغاء شرط الوكيل للمواطن الأجنبي. ثمَ الذهب بإعطاء إقامات طويلة الأمد لكافة الجنسيات. كما تبنى المجلس مبادئ التكنولوجيا الماليّة، والعمل على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة بالعملات الرقميّة، والذكاء الضنعي، والأتمتة الذكيّة للشركات والمعامل. ثمَ دمج التكنولوجيا بالمدارس، وغيجاد حلول اجتماعية وبيئيّة عبرها كذلك.

اقرأ أيضاً: