يعد الاستثمار من أهم الأدوات المالية التي تعمل على تنشيط السوق، كما تزيد من النشاط الاقتصادي في البلاد، وبعد تحقيق نسب جيدة من التعافي من أزمة “COVID 19” في البلاد حول العالم، تميل الدول نحو الاستثمارات من أجل تعزيز اقتصادها، حيث أقرت الكويت إمكانية الاستثمار في بورصتها.
أوضحت الكويت في الأيام السابقة عن إتاحة وكيفية الاستثمار في بورصتها من قبل المستثمرين، كما وقد أعلنت المؤسسات المالية أو ما يسمى بـ “الوسطاء”، عن دعمها لهذه العمليات الاستثمارية من خلال التمويل، حيث يعد التمويل من أهم الخطوات الداعمة للاقتصاد في البلاد.
وقد سهل الوسطاء عمليات التمويل من أجل القيام بعمليات الاستثمار في بورصة الكويت، ذلك وفقاً لإجراءات معينة يجب على العميل القيام بها في شركات الوساطة المالية، مثل معرفة قيمة التمويل والاتفاق عليها، بالإضافة إلى القيام بالتوقيع على العقود الخاصة بهذه الأمور المالية.
ويرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن مشروع التمويل هذا قد جاء نتيجة لحجم السيولة الكبير في الأسواق الكويتية، ذلك نتيجة لقوة الاقتصاد في الكويت.
حيث أن الاقتصاد الكويتي قد أثبت نفسه ومدى قوته في ظل أزمة تفشي وباء “COVID 19″، كما وقد أثبت قدرته على التكيف مع هذه الأزمة العالمية، وتحقيق الاستمرار والنمو.
وتسعى الشركات في الكويت اليوم لتحقيق استثمارات تكون بأقل مخاطرة ولكن بأكبر عائد، ويرى المحللون أنه وجب القيام بعمليات الاستثمار هذه من أجل توظيف هذه السيولة المتاحة في الأسواق الكويتية في استثمارات مختلفة.
ويأتي دور شركات الوساطة المالية هنا من أجل أن تقوم بعمليات استقطاب أكبر قدر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات الاستثمار عليهم، ولكن يحصل العملاء على التمويل في حال كان للعميل حساباً لدى مؤسسات الوساطة المالية.
كما ويرى المحللون أنه يجب استغلال هذه السيولة ذات الحجم الكبير، بشكل يقدم المنفعة الكبيرة للاقتصاد الكويتي، فقد قامت شركات الوساطة المالية بتخفيض رأسمالها إلى 5 مليون دينار كويتي.
بعد أن كان رأسمال هذه الشركات حوالي 10 مليون دينار كويتي، لأن هذه المؤسسات المالية ترى أن حجم السيولة هذا، من الأفضل استخدامه بشكل أمثل، فبدأت هذه الشركات بالحملات التي تدعم المستثمرين من خلال تمويلهم، من أجل الاستثمار في بورصة الكويت.
تعد حملات التمويل هذه منتشرة في الآونة الأخيرة في البلاد، حيث يسهم التمويل في تحقيق النمو في بيئة الأسواق المالية، بالإضافة إلى تنشيط البورصات، كما يسهم في دعم المستثمرين وحثهم للقيام باستثمارات تؤثر إيجاباً على اقتصاد الكويت.
ويشار إلى أن دولة الكويت قد قامت بالكثير من عمليات الاستثمار وتوظيف الأموال في العام السابق 2025، على الرغم من أن تفشي وباء “COVID 19” قد قام بتحجيم الحركة في الأسواق المالية.
إلّا أن شركات الاستثمار في الكويت قد افتعلت مقاومة كبيرة تجاه هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وحققت مكاسب كبيرة، وعلى سبيل المثال فقد قُدرت عوائد الشركة الكويتية للاستثمار العام الماضي 2025، قيمة حوالي 6.3 مليون دينار كويتي.
وتسعى الشركات في الكويت اليوم من أجل تحقيق عوائد أكبر من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة.