تأثر أسعار السلع الغذائية بقرار رفع أسعار البنزين – الغرفة التجارية المصرية توضح ذلك

تأثر أسعار السلع والمواد الغذائية بقرار رفع أسعار البنزين – الغرف التجارية المصرية توضح ذلك

بعد أن تم إصدار القرار الذي يقتضي برفع أسعار المحروقات في مصر ولا سيما البنزين. اندرجت تساؤلات المواطنين المصريين ومخاوفهم إزاء تأثر ذلك الارتفاع بأسعار السلع الغذائية في البلاد. لكن وبالرغم من ذلك، أكد المهندس إبراهيم محمود العربي. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة لن تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر. إلى جانب أنها لن تؤثر على أسعار رغيف الخبز في البلاد أيضا

تأثر أسعار السلع والمواد الغذائية بقرار رفع أسعار البنزين

وفي سياق متصل. تجدر الإشارة إلى أن المهندس العربي قد لفت خلال تصريحاته إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات في مصر قد جاء فقط على أسعار البنزين. حيث أن أسعار المازوت والسولار بقيت على ما هي. إضافةً إلى ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية. والجدير بالذكر أن المازوت والسولار هي التي تثر على أسعار السلع الغذائية بالدرجة الأولى. نظراً لاستخدامها في حركة نقل البضائع وعمل الأفران. إلى جانب أنها تؤثر بشكل غير مباشر على وسائل النقل أيضا.

قرار تعديل أسعار البنزين وثبات أسعار المازوت

وفي الحديث عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم صدور قرار يفي بتعديل أسعار البنزين وارتفاعها يوم أمس الجمعة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر. حيث جاء التعديل برفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من يوم أمس الجمعة. وذلك بنحو زيادة قدرها 25 قرشاً. بالإشارة إلى أن القرار قد جاء كذلك بتثبيت أسعار بيع السولار عند 6.75 جنيه مصري للتر الواحد. إضافةً إلى سعر بيع المازوت الصناعي عند 3900 جنيه مصري للطن.

ومن جهة أخرى. لكل نتيجة سبب، حيث جاء قرار رفع أسعار البنزين في مصر بالتزامن مع المتغيرات الدولية إلى جانب شدة التذبذب في الأسعار العالمية. بالإشارة إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد حالة من الأحداث المختلفة التي تؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وفقاً لتداعيات جائحة كورونا إلى جانب تخفيض الإنتاج.

متابعة الغرف التجارية للأسواق المصرية

وانطلاقاٌ من ذلك. أكد المهندس العربي أيضا أنه سيتم متابعة غرف عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام بالتعاون مع كافة الغرف التجارية المصرية ومراقبتها للأسواق في مصر. بما يتمثل نحو مراقبة التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على أسعار السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق الداخلية. إضافةً إلى انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار التي تنجم عن عدة عوامل مثل تغير العرض والطلب إلى جانب تغير مدخلات الإنتاج وغيرها.

مقالات قد تعجبك :