وفقاً لتصريحاتٍ لهيئة الاستثمار العراقية يوم الخميس 22/4/2023، فإنّ الهيئة تعمل على خطةٍ تستهدف إنشاء إثنا عشر مدينةً سكنيّة جديدة في العراق بدءاً من العاصمة بغداد، ثم باقي المحافظات.
وأكدَّت رئيسة الهيئة، سها النجار، يوم الخميس لوكالة “ناس” الإعلاميّة أنّ الهيئة لديها مشاريع سكنيّة متعددة قيد التخطيط والإنشاء، مشيرةً إلى حاجة اقتصاديّة خانقة لحل مشكلة الإسكان في العراق.
خطط وقرارات جديدة لهيئة الاستثمار
كذلكَ ضمن تصريحات سهى النجار بسم هيئة الاستثمار العراقية، فقد بينَت أن الهيئة تتعاون مع وزارة التخطيط والمحافظات. حيثُ قد حدّدَت الهيئة أول موقعٍ لإنشاء مشروع سكني بسعة 50 ألف وحدة سكنية، بشكلٍ مشابه لمشروع “بسماية السكني”. ثم أشارَت إلى أنّ مجمع بسمايّة الذي قيد الإنشاء ليس للموظفين الحكوميين فقط كما تقول الإشاعات، ولكن تعاني الهيئة من مشاكل مع المواطنين بدفع الأقساط الشهريّة المترتبة عليهم.
ووفقاً للنجار، سيكون المشروع السكني الجديد في غرب العاصمة العراقيّة بغداد في ناحية أبو غريب ومعسكر. وأكدّت رئيسة الهيئة النجار أنّها الأولى من بين 12 حدة سكنيّة جديدة ضمن الخطط الاستثماريّة لمعالجة مشكلة الإسكان في البلاد.
بينما يرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته للهيئة الاستثماريّة لمناقشة المستجدات بخصوص قضايا الفساد، أنّ العراق ستصبح بلا شك “فرصةً ذهبيّة” للاستثمار في الأعوام المقبلة. كما حذرَ أصحاب المشاريع الاستثمارية المتوقفة من سحب العقود الحكوميّة. وذلك مع إشادةً من هيئة الاستثمار التي ترى أنّ القرارات الوزاريّة ستعيد لخزينة الدولة نحو 90 تريليون دينار، بالإضافة إلى آلاف الدونمات. بعدما كانت محجوزة كمشاريع استثمارية وهميّة غير منجزة.
حيثُ يأتي التصريح ضمن إعلان مساعي العراق ببداية العام عن إعادة العلاقات مع دول الخليج وتركيا. وذلك بهدف إعادة دخول شركات الاستثمار للاراضي العراقيّة لتحسين الوضع الاقتصادي.
وفي نفس السياق، يأتي إعلان وزارة الإعمار والإسكان يوم الأربعاء كذلك عن فتح باب التقديم للكشوف الإلكترونيّة للمواطنين المسجلين على قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة بدءاً من 20 الشهر الجاري. وذلكَ بموجب تقديم رقم الاستمارة الالكترونيّة المثبتة في وصل تسلم المعاملة. حيثُ تأتي هذه الخطة لأجل تنظيم مدفوعات المواطنين العراقيين للقرض الإسكانيّة للمنشآت التي قيد الإنشاء.
محاربة الفساد بقطاع الاستثمار العراقي
وجّه رئيس حكومة العراق الكاظمي عدة قرارات منذ بداية العام بغية القضاء على الفساد الحاصل في قطاع الاستثمار. حيثُ أعلنَن عن توجيه إنذارات للمشاريع غير المكتـملة وفقاً للقانون 28 من قانون الاستثمار. إضافةً لسحب عقود وتصريحات نحو 1128 مشروعاً. ووضحَ الكاظمي ذلك بانتهاء المدة الزمنيّة لتنفيذ المشاريع السابقة بنسبة إنجاز إما معدومة أو لا تتجاوز نسبة 35% كحدّ أقصى.
وعانى العراق عبر عشرات السنوات من مستثمرين وهميين يقومون بأخذ قروض من البنوك بشكلٍ قانوني عبرَ الإجازة الاستثمارية. أو يأخذ أراضي من الدولة العراقية بحجة البناء أو الاستثمار فيها بينما يقوم بتقسيمها وبيعها والهرب. وقد عدّت العراق من أسوأ الدول من ناحية الفساد عالمياً حيثُ احتلَت المراكز الأخيرة لعدة أعوام في مؤشر الفساد العالمي الذي يرصد 180 اقتصاداً حول العالم الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. فمثلاً حصلَت على 19 نقطة فقط من أصل 100 في التقرير العالمي لعام 2025.
ووفقاً لتصريحات رئيسة هيئة الاستثمار، سها النجار لقناة الحرة سابقاً، فقد أكدّت دعمها لقرارات رئيس الوزراء الكاظمي بإلغاء عقود الاستثمارات للمشاريع “الوهميّة” و”المتلكئة”. حيثُ وضحَت أنّ هذه القررات كانت تحارب منذ سنوات من قبل جهات معينة. وهذه القرارات ستنعكس بشكلٍ كبير على الدولة حيثُ ستعود أراضي بقيمة 90 تريليون دينار عراقي(نحو 70 مليار دولار) للهيئة الاستثماريّة للتصرف بها.
اقرأ أيضاً:
ليبيا تسعى لإعادة جذب الشركات التركية لدعم الاقتصاد
وزارة التجارة العراقية تحدد موعد تسليم مستحقات الحنطة والشلب للفلاحيين