أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع الأمس . عن عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2025 برئاسة النائب خالد أبو حسان.
قام الاجتماع برئاسة أبو حسان و بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ومراقب عام الشركات وائل العرموطي . ومساعدته جنان حجاوي ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي حيث كان الاجتماع حول مواكبة التطورات المستجدة ومعالجة الظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد .
اهتمامات لجنة التعديل
حيث أكد جميع أطراف الاجتماع أن الهدف الأساسي والأهم هو مواجهة الصعوبات والعقبات التي يعاني منها القطاع الاقتصادي .حيث توصلوا على وضع قانون يساعد في بناء استثمارات البلاد بظروف أمنة ومجهزة بكافة الدعم المتواصل لرفع الوضع نحو التطور .
الأسباب التي جاء من أجلها التعديل
وبعد الحوار العميق مع اللجنة حول الأسباب التي جاء من أجلها التعديل استفسر عدد من النواب ،منهم جعفر الربابعة ومحمد المحارمة.
لقد اجتمع أيضا بسام الفايز و أمال الشقران وشادي فريج ومحمد أبو صعيليك وضرار الحراسيس حول جمل و إجراءات.
جاءت في نص التعديل ك معنى التوقيع الإلكتروني والتصويت النسبي وماهو الحساب الذي سيتم إنشاؤه لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
أهمية التطور والتعديل المستمر للاقتصاد
وتكمن أهمية التطور المستمر في مواكبة الحكومة لكافة مجالات الاقتصاد وتعزيز قراراتها التي تصب في مصلحة الشركات حول توفير الوقت والجهد وكل ما تحتاجه.
حيث بدأت باستخدام الوسائل الإلكترونية في الشركات لتقديم المحاضرات وجمع الطلبات والحصول على الإجراءات القانونية. لعقد اجتماعات إلكترونية عبر الوسائل الاجتماعية المتطورة ضمن الحدود والتعليمات المنصة التي تقود إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
التوقيع الإلكتروني ضمن مشروع التعديل
إن وضع البلاد وما تشهده من تداعيات فيروس كورونا من حظر وإيقاف القطاعات الصناعية بحاجة إلى داعم قوي نشيط.
يبقى على استمرار في العمل ويواصل بمعرفة القرارات والتطورات ويضمن العمل الجيد في سرعة الإنجاز و الإتقان .
ومن جانبه تم توضيح فكرة اعتماد التوقيع الإلكتروني على أنها غير معتمد حالياً رغم حاجته الحالية في العمل لكنها ضمن الخطة المستقبلية للقانون المعدل .
النتائج المستقبلية لتعديل القانون
ويذكر أن الشركات المسجلة ستقوم بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و يعتبر هذا دافع إيجابي لتحسين وضع الشركات الأردنية.
ففي حال عدم وجود أموال في الشركة فقد تم وضع ضمن التعديل حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة .
إقرأ أيضا : أسهم شركة بورتو جروب خارج البورصة المصرية.
حجم الاستثمار العالمي في تحول الطاقة خلال2023 بلغ 500 مليار دولار