أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون رسوم الخدمات العقارية الجديد. الذي يرتكز على الأسعار المتداولة للعقارات في تحصيل الضرائب العقارية.وقد تم اصداره عقب قانون شبيه له يحدد الضريبة تبعاً للأسعار الرائجة، قبل شهر.
أهداف القانون الجديد “رقم ١٧“
كما صرحت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أنّ قانون رسوم الخدمات العقارية الجديد (رقم 17 للعام 2025) يسعى إلى :
《إحراز العدالة في تحصيل الضرائب العقارية مرتكزاً على الأسعار المتداولة للعقارات وتحديث الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً》.
وتماشياً مع الأسعار الحالية للعقارات، أفصحت الوكالة المذكورة أنّ ضرائب الخدمات العقارية سيتم تغييرها بموجب القانون الجديد.
نسبةً لأنها لم تتغير منذ عقود ووجود فرق شاسع بين أسعار العقارات قديماً وأسعارها حالياً.
مضمون مواد القانون الجديد
القانون رقم ( 17 ) ” قانون رسوم الخدمات العقارية الجديد”.
عن رئيس الجمهورية.
وبناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1444 هـ الموافق 20-4-2023 ميلادي.
شرعت مواده الآتي:
استناداً على القيمة المتداولة لأسعار العقارات التي تعتمدها وزارة المالية والتي تم تحديدها تبعاً لنسب معينة. عينت مواد القانون قيمة ضرائب المعاملات العقارية الواجب دفعها في تمام امتلاك خدمة التسجيل العقاري.
كما أشارت المواد إلى أنّ ٨٠% من الضرائب المدفوعة ستعاد إلى من دفعها بشرط الّا ترتبط المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية. ما عدا بعض الضرائب ومنها :
- ضرائب معاملات تصحيح الأوصاف.
- رسوم الانتقال والبيانات والتصرف بلا سند.
- ضرائب الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.
بالإضافة إلى أنّها وضعت شرطاً باستكمال ثلث هذه الضرائب فور ورود التسجيل العقاري في أحد الحالات التالية:
- صك غير قابل للعزل.
- حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون.
- واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع.
كما وأكدت المواد على:
- ضرورة استكمال ضريبة طابع مالي بنسبة 5% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون.
- واستيفاء رسم إدارة محلية بنسبة 10% من مقدار الرسوم المذكورة.
من يُعفى من الضرائب حسب القانون الجديد ؟
وفقاً لقانون رسوم الخدمات العقارية الجديد سيتم إعفاء جميع الجهات التالية من الرسوم العقارية :
- الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات.
- والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية.
- والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونًا، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية.
- كذلك مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء.
ولكن دون أن يتضمن الإعفاء: ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل. من جهة أخرى سيكون هذا القانون ساري المفعول في ٣ أيار من العام الحالي. ووفقاً له سيتم إنجاز العمل نهائياً بالقانون رقم “429” لعام 1948 وتغيراته. في الختام، اتخذت وزارة المالية قرار إقامة “لجنة إصلاح النظام الضريبي”.
حيث أشار مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في سوريا، “منذر ونوس” أن سبب إقامة اللجنة هو إعادة دراسة النظام الضريبي في سوريا كلياً.
بغية تحقيق العدالة الضريبية، وإزالة التهرب الضريبي، وتحقيق المكاسب المقبولة لعمليات الإنفاق.
أقرأ أيضاً:
سعر غرام الذهب اليوم في سوريا السبت 24-4-2023