في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد المصرية. أوضح كمال الدسوقي بصفته نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري. وعضو في جمعية رجال الأعمال ، عن المؤشر الإيجابي الذي حققته معدلات نمو الصادرات بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025. حيث أنه يشير إلى إمكانية تحقيق رؤية القيادة السياسية للوصول إلى 100 مليار دولار. وهذا ما يعكس من قوة الاقتصاد المصري وانتعاشه لكن تجدر الإشارة إلى أنها لا تتناسب مع حجم وتنوع الاقتصاد الوطني.
نظام الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 طريق انطلاق الاقتصاد المصري من جديد
أكد كمال الدسوقي أن نظام الإصلاح الاقتصادي السابق في عام 2016 قد عكس أهمية كبيرة على الاقتصاد المصري. حيث أنه يعد بمثابة خطو الانطلاق من جديد من جانب حجم الإنتاج الكلي أو فيما يتعلق بمساهمته . ولو بشكل طفيف بنمو الصادرات التي تليق إمكانيات مصر الصناعية والتجارية.
حيث أنه وبالنظر إلى العواقب الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا على معظم البلاد العالمية. فنمو الصادرات في مصر وفي ظل هذه العواقب فإنه يعد مؤشر جيد يثبت متانة الاقتصاد المصري وانطلاقه من جديد. مضيفاً توقعاته بتحقيق مزيداً من النمو خلال النصف الثاني من هذا العام 2025.
نمو الصادرات دليلاً على إمكانية تحقيق رؤية الرئيس السيسي للوصول إلى 100 مليار دولار
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوضح رؤيته في الوصول إلى 100 مليار دولار. وبالحديث عن ذلك، فإن نمو الصادرات بنسبة 6 في المئة يدل على إمكانية الوصول إلى هذه الرؤية بل من الممكن الوصول إلى 200 مليار حسب ما قاله الدسوقي.
في حين وقد أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تنفيذ المحاور والاتجاهات المختلفة لخطط الدولة المصرية ورؤيتها نحو الإصلاح والتنمية المستدامة. لكن هذا لم يقتصر على ذلك فحسب، بل وقد حققت نمواً فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات والقطاعات الإنتاجية المختلفة. والتي كانت أهدافها تندرج نحو دعم الصناعات المحلية في الخارج وزيادة نمو الأرباح.
تولي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يتزامن مع قوة النشاط في الاقتصاد المصري
لكن وبالحديث عن ذلك، أكد كمال الدسوقي أن مصر قادرة على تحقيق نمو عالي اقتصادي وسياسي على المستوى المحلي والإقليمي. نتيجة امتلاكها مقومات صناعية عديدة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا .حيث أنه وبالتزامن مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم، قد عكس انتعاشاً على الجانب الصناعي والتجاري مما زاد من قوة الاقتصاد في البلاد. حيث أن قدرة مصر وإمكانياتها الضخمة في إقامة المشاريع الاستثمارية والقومية قد بات واضحاً على المستوى المحلي والإقليمي.
إقرأ أيضاً : ارتفاع مبيعات سوق السيارات في مصر في بداية عام ٢٠٢١
أسهم شركة بورتو جروب خارج البورصة المصرية