حث صندوق النقد الدولي وجدد دعوته للبحرين بتسريع تنفيذ الإصلاحات على مستوى الإصلاحات المالية إضافةً إلى خفض الدين العام الذي تأثر بجائحة كورونا وسجل زيادة حادة خلال العام الماضي.
والجدير بالذكر أن البحرين كانت سريعة الاستجابة فيما يتعلق بالقدرة على ضبط واحتواء أزمة كورونا، حيث أنها أطلقت حملة تطعيم واسعة، فقد أوضح ذلك صندوق النقد الدولي في تقرير له: “الاستجابات السريعة والمنسقة جيداً على مستوى السياسات ساعدت في الحد من انتشار الفايروس في البلاد، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجاً”.
لكن وبالرغم من ذلك كان لجائحة كورونا أثراً اقتصادياً حيث تدهور بنسبة 5.4% خلال عام 2025 علاوةً عن تدهور وانكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 7%.
كما وأشار صندوق النقد في بيان له إلى زيادة العجز المالي الكلي بنسبة 18.2% عن الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 9% في 2019.
حيث انعكست أضرار انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، في حين أن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج الإجمالي 102% في العام السابق، إلى جانب ارتفاع عجز الحساب الجاري والذي بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي، علاوةً عن تراجع الاحتياطات الدولية لتصل حوالي 1.4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة.
ومن هذا السياق دعا مسؤولو الصندوق ” إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفاً”.
وقد أشادوا إلى وضع خطة تصحح النمو المالي وتدعمه وتركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات.
كما وذكر صندوق النقد توقعاته أن يتعافى الاقتصاد خلال هذا العام الحالي بمعدل نمو 3.3% وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9%.
إلا أنه قد وجه تحذيرات من أن الدين العام سيرتفع إلى 155% من الناتج المحلي بحلول عام 2026.
كما وذكر أيضاً في بيانه: “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح الأوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.
والجدير بالذكر أن المصرفيون والمحللون قد أشاروا إلى أن البحرين تحتاج المزيد من المساعدات المالية من قبل الدول العربية الأخرى في أقرب وقت، لكن زملائها الأكثر ثراءً قد يعانون أيضاً من انخفاض أسعار النفط والتدهور الاقتصادي بشكل عام الناجم عن فيروس كورونا.
وتعتبر البحرين من أقل الدول إنتاجاً للموارد النفطية بين دول التعاون الخليجي، حيث أنها تنتج ما يقارب 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
في حين أن فايروس كورونا كان الأثر الأكبر لتدهور الاقتصاد البحريني مما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة تحفيز مالية بقيمة 4.3 مليار دينار “11.4 مليار دولار” مبدأيه لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.