تقلبات سعر الصرف في تركيا
حيثُ سجّلَ سعر صرف الليرة التركية في تركيا تقلّبات كبيرة خلال تعاملات يوم أمس. تزامناً مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
ووفقاً لبيانات وكالة “بلومبيرج” للأنباء، فلقد انخفضت الليرة التركية 0.14 في المائة إلى 7.9322 ليرة لكل دولار.
بحسب تقريرٍ للبنك الدولي نشر في نيسان (أبريل) 2025. فإنّ 13.9 في المائة من الأتراك يعيشون تحتَ عتبة الفقر الوطنية المحددة بـ4.3 دولار (3.59 يورو) في اليوم للشخص الواحد !
وشهدت بعض المواد الغذائية مثل الزيت أو منتجات الحليب، ارتفاعاً في الأسعار في الآونة الأخيرة بشكلٍ أسبوعي. والزيادة التراكمية في الأسعار منذ عام 2018 للمنتجات الغذائية بلغت 55 في المائة.
كما أنّ حالة من الضبابية تسود مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة. في وقتٍ يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التدهور، حيثُ توقّفت الإصلاحات الاقتصادية.
وبعدما أبقى المركزي على أسعار الفائدة في آخرِ اجتماعين له، تتزايد الضغوط عليه لاستئناف مسار تشديد السياسة النقدية.
كما ذكرت “بلومبيرج” أنها استطلعت آراء 24 خبيرا اقتصاديا وأن 23 منهم توقّعوا رفع تكاليف الاقتراض بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة.
تعليق التعامل في بورصة اسطنبول
حيثُ عُلق التعامل في بورصة إسطنبول بسبب تراجع المؤشر للحد الأدنى.
كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول للحد الأدنى بسبب مخاوف تتعلق بانهيار الليرة التركية.
تقلبات سعر الصرف في تركيا بسبب القرارات الحكومية الّتي لا تشير إلى استقلالية في عمل البنك المركزي.
كما يحاولُ مسؤولو الدولة طمأنة الأسواق بعد قيام الرئيس التركي أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وهو ما ساهم في تعويض جزء من خسائر العملة.
أسباب تقلب الليرة التركية
أكّد وزير الخزانة والمالية التركي “لطفي علوان”، أنّ وزارته لنّ تقدم أي تنازلات عن آليات السوق الحرة. وأنّ نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.
وجاءَ ذلك في بيانٍ صادر عنه، الإثنين الماضي. إثرَ التقلبات التي طرأت على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
كما أوضح “علوان” أنّ استقرار الأسعار والاستقرار المالي. يعتبران مِن أهمّ الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف قائلا: “سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية”.
أكملَ: “أولوية خفض التضخم الذي نطبقه في إطار السياسة الكلية. مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم”.
وشدّد الوزير على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية ستُعزز أسس الهيكلية أكثر وستزيد مقاومة الصدمات المحتملة.
وخلال هذا الأسبوع، قرّر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إقالة محافظ البنك المركزي “ناجي أغبال” من منصبه. وذلك بعد يوم واحد من قرار الأخير رفع سعر الفائدة، وعيّن البروفيسور الاقتصادي “شهاب قاوجي أوغلو” بدلاً منه.
أسباب تقلب الليرة حسب قول مسؤول تركي
قالّ نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول في الشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إنّ التقلب الأخير في أسعار الصرف. لم يكن خاصاً بتركيا وإنّما كان على مستوى عالمي.
جاءَ ذلك خلال مشاركة “شيمشك” في برنامج تلفزيوني على قناة “سي إن إن تورك”. آشار فيها إلى أن الّليرة التركية تبدي مقاومة أكثر، قياساً بالعملات الأخرى.
وتطرّق “شيمشك” إلى المستجدات في مجال الاقتصاد على صعيد تركيا والعالم. فضلاً عن تقلّبات أسعار صرف العملات.
وشهدت عملات عالمية كالدولار واليورو تقلّبات حادة خلال العام الجاري. نتيجةً لتبعات التطورات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية.
“شيمشك” أشارَ إلى وجود قلق لدى الأسواق المحلية. قبيل تبسيط السياسة النقدية لدى البنك المركزي وزيادة نسبة الفائدة، وهذا الأمر انعكس على أسعار الصرف.
وزاد: “”كان ذلك ناجما عن أسباب محلية في تركيا، لكننا تمكنا من إيجاد حل لها. أمّا التقلب الأخير فهو عالمي، والليرة التركية تبدي مقاومة أكبر نسبياً، مقارنة ببقية العملات”.
وبيّن وجود حالات من قبيل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتخفيض الميزانية العمومية والاقتراض وزيادة الطلب على الدولار، “أثرت سلبا على جميع الدول النامية في العالم”.
اقرأ ايضاً : ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تركيا