وسطَ انشغالِ اللبنانيين بمحاولة تأمين لقمة العيش وجلبِ المستلزمات الغذائيّة الأساسيّة في ظلّ غلاء الأسعار نتيجة التخبطِ السياسي والاقتصادي في لبنان, وانّهيارِ قيمة الليرة اللبنانيّة تدريجياً في الأشهر المنصرمة, وتباينِ سعرها بين المصرف المركزي اللبناني والسوق السوداء, والعجز الصحي في مواجهة جائحة كورونا, أصدرَتْ وزارةُ الطاقة والمياه قراراً جديداً برفع أسعار المحروقات كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحليّة.

أسباب التغييرات في الأسعار

أفادَ القرار رقم 60 الصادر من المديريّة العامة للنفط عن تحديد أسعار مبيع المحروقات السائلة وفق ما يلي: رفع سعر صفيحة البنزين( 98 اوكتان) 400 ليرة ليصبح 40400 ليرة, ورفع سعر صفيحة البنزين( 95 اوكتان) 400 ليرة ليصبح 39300 ليرة, وخفض سعر الديزل اويل 200 ليرة ليصبح 27500 ليرة, بالإضافة إلى خفض سعر قارورة الغاز 700 ليرة لتصبح 27400 ليرة, و سيتم العمل بموجب هذا القرار من تاريخ 24/3/2023 , وأشارَ رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض, إلى أنَّ هناك ارتفاع في أسعار النفط اليوم, حيثُ جدول الأسعار هو من مسؤولية وزارة الطاقة, وجزءٌ منه يتأثر بسعر النفط، بينما يتأثر جزء آخر بارتفاع سعر صرف الدولار, كما أن هناك جزءً من البضائع غير مدعومة, وأكدَّ أنّ الدعم سوف يبقى على سعر صفيحة البنزين بين 40 و45 ألف ليرة لبنانية, مؤكداً أنه اذا تمَ رفع الدعم, سيتخطى سعر الصفيحة الـ 100 ألف ليرة, وشددَّ على أن البنزين سيظل مدعوماً ضمن كميات محدودة من الاستيراد, وتوزيعه سيبقى “مقونن”.
ونقلَ موقع قناة “mtv” اللبنانية تصريح فادي أبو شقرا, ممثل موزعي المحروقات لـ”صوت كل لبنان”, كشفَ فيه أسباب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة, وأكدَّ أبو شقرا أنَّهُ “لا علاقة لمسألة رفع الدعم في هذا الإطار إنّما الارتفاع يأتي انسجاماً مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الذي بلغ أربعة وستين دولارا”, وتفاقمَت أزمة المحروقات في لبنان خلال اليومين الماضيين, فبعدَ شُحِّ مادة الفيول الذي تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي لساعات متواصلة تجاوزت الـ15 ساعة في العاصمة بيروت ومناطق أخرى, برزَت أزمة شحّ كذلك في مادتي البنزين والمازوت, وأعقب َعضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية فيصل الصايغ, موضحاً سبب الشحّ في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أنّ الشركات المتعهدة باتت لا تتقدّم للمناقصات التي تطلقها الوزارات لأنها لا تستطيع الاستمرار من دون حصولها على مستحقاتها بالدولار, فيما لا تمتلك الدولة السيولة بالعملة الصعبة”.

سوء الوضع الاقتصادي

سيؤثر ارتفاع أسعار المحروقات مباشرةً على أسعار السلع حسب تقاريرٍ, وأشارَت إلى أنَّ المواطن اللبناني أصبح يعيش حالة خوفٍ بسبب تغير الأسعار, واستمرار انهيار الليرة اللبنانية و انعدام القدرة الشرائيّة و الحجّة الدائمة للتجار بارتفاع الأسعار مع سعر صرف الدولار وأنّهُ السبب المؤدي لغلاء المواد الأوليّة والمشتقات النفطيّة.
وبحسب البنك الدولي, أصبحَ يعيش 45% من سكان لبنان تحت خط الفقر, و22% تحت خط الفقر المدقع, وفاقمَ ذلك انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر 2019 والجائحة العالمية, الأزمة الاقتصادية, كما دفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ آذار/ مارس 2025 دونَ أيّ تعويضاتٍ للمواطنين الفاقدين أعمالهم.