حققت مصر في الآونة الأخيرة تحسناً اقتصادياً كبيراً، حيث بدأت آثار التعافي من تفشي وباء “COVID 19” بالظهور على الجمهورية العربية المصرية، وتقوم اليوم مجموعة البنك الدولي بدراسة استراتيجية جديدة، بخصوص المشاركة مع مصر من العام الحالي 2025 وحتى عام 2025.
وتتضمن هذه الدراسات أفكاراً عدة من أجل تطوير الاقتصاد المصري، حيث تشمل خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم المستوى الاجتماعي، كما تشمل الدراسات الإستراتيجية تحسين نظام الحوكمة، بالإضافة إلى تطبيق أساليب الإدارة الرشيدة بشكل أكبر.
وقد أفصحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس، عن هذه الدراسات الإستراتيجية التي يقوم بها البنك الدولي، حيث يركز البنك على مشاريع عدة مستقبلية في مصر، ويبلغ عددها 13 مشروع سيتم تطبيقه قريباً في مصر، عند الانتهاء من الدراسات وبحسب النتائج التي ستصدر عنها.
كما وترتكز الدراسات الحالية للبنك الدولي على التمويل بالدرجة الأولى، حيث يعد التمويل من أهم الأساليب التي تنشط الاقتصاد في البلاد، كما يسهم في تنمية رأس المال البشري بشكل كبير، ومن الممكن أن يصل حجم هذه التمويلات إلى حوالي 5.84 مليار دولار أمريكي.
وتقسم هذه المشاريع التي يبلغ عددها 13 مشروع إلى قسمين:
القسم الأول سيتضمن تمويل 10 مشاريع استثمارية، أما القسم الآخر فسيتضمن تمويل 3 مشاريع، ولكن بحسب النتائج التي ستبرز عن هذه المشاريع، حيث سيتم تمويل هذه المشاريع الثلاثة في مصر بقيمة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.
كما وقد أبدى البنك الدولي إعجابه بما حققته مصر في إطار خلق فرص التوظيف في البلاد، وتحسين الإدارة، بالإضافة إلى دعم الشمول الاجتماعي، حيث يرى البنك الدولي أن مصر تسعى جاهدة من أجل تطوير الاقتصاد، وتحقيق التقدم في جميع القطاعات وبشكل خاص قطاع الطاقة.
وأكد البنك الدولي على أهمية القيام بعمليات الاستثمار في البلاد، ويرى أن خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، سيسهم في تحسين بيئة العمل، كما وقد رفع من أهمية الموارد البشرية التي بدورها ستعزز الاقتصاد المصري.
كما ويرى البنك الدولي أن مصر قد عززت من أهمية الاستثمار، ذلك من خلال الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها فيما يخص قوانين الاستثمار في البلاد.
ومن أهم هذه الإجراءات كانت إصدار التراخيص الصناعية، بحيث أن تكون هذه الصناعات ضمن تصنيف الصناعات قليلة المخاطر، أي لا تشكل خطر على الأمن والسلامة بنسبة 80%.
وقد كان لهذا القرار دور إيجابي في القطاع الصناعي في مصر، بالإضافة إلى أن مصر قد أصدرت قرار تطبيق قواعد تنظيم المنافسة في الآونة الأخيرة.
كما ويرى البنك الدولي أن هذه الاستثمارات التي قامت بها مصر في وقت سابق، قد أسهمت في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على المواطنين، حيث بلغ حجم المستفيدين من مشاريع الاستثمار حوالي 5 مليون مواطن في مصر.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، فبرأيك ما تأثير هذه الدراسات على اقتصاد مصر في حال تم تطبيقها في المستقبل؟