نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية .. قرارات جديدة بشأن المخالفين

نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية .. قرارات جديدة بشأن المخالفين، حيثُ كشفت وزارة التجارة السعودية، عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1446هـ الموافق 23 أغسطس 2025م، وتستمر حتى 15 رجب 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م.

قرارات جديدة بشأن مخالفي التستر التجاري

قال وزير التجارة السعودي، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

كما أكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال. من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”. مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة. شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

كما أوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة. والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي. تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة. تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

وجدد البرنامج دعوته أيضا لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم. باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية. في 15 رجب 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م. والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى. والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها. فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة. وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً. كما تتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.

كما يمكنك أن تقرأ: