بنك الكويت يقرر التمديد في العمل بالحدود الرقابية المخففة، وذلك في بعض التعليمات الرقابية بالإضافة لأدوات سياسة التحوط الكلي حتى نهاية ديسمبر 2025. لكن يستثني الأدوات المرتبطة بتعليمات الضوابط للتمويل الممنوح لعملائه الأفراد بغرض التطوير للعقارات أو الشراء. والتي ينبغي عودتها إلى وضعها الماضي قبل 2 أبريل اعتباراً من الإثنين.
تعميم بنك الكويت
وقد أفاد بنك الكويت المركزي في تعميم له إلى البنوك المحلية كافة، أنه بالإشارة إلى تعليماته الصادرة في 2 أبريل 2025. ذلك فيما يخص قرار مجلس إدارة البنك في تعديل بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط. بذلك يسهم في تعزيز حزمة الإجراءات التي قررها الكويت المركزي. وهذا ضمن إطار التصدي لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في الكويت.
وبالعطف على القرار الذي صدر في تاريخ 16 فبراير 2025. والمتضمن تمديد العمل في الحدود المخففة التي شملتها التعديلات إلى نهاية يونيو 2025. حيث قرر مجلس إدارة البنك في جلسته يوم الإثنين أن يتم تمديد العمل في الحدود المخففة. وهذا لفترة إضافية حتى نهاية ديسمبر. على أن يستثني تعليمات ضوابط التمويل للعملاء الأفراد بغرض الشراء أو التطوير للعقارات المتعين عودتها لوضعها السابق قبل 2 أبريل اعتباراً من يوم الإثنين الماضي.
تأكيد بنك الكويت على أهمية القطاع المصرفي الحيوي
كذلك أكدّ بنك الكويت على أهمية دور القطاع المصرفي الحيوي في تقديم الدعم للاقتصاد في هذه الأزمة. إذ من شأنها استخدام مساحة إضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة في التخفيف من المتطلبات الرقابية. كذلك الحد منها لتمويل التسهيلات الشخصية.
تمديد العمل في الحدود المخففة
ذلك تمت الإشارة إلى أن قرار بنك الكويت في تمديد العمل في الحدود المخففة لفترة جديدة بعد شهر ديسمبر 2025 أو بإعادتها كما كانت قبل الأزمة. بحيث يستند لمدى استغلال البنوك المساحات الإقراضية المضافة، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية من عدمه. وذلك بحسب ما يتوضح من المراجعات الدورية والمتابعات لمحفظة تمويل البنوك.
وسبق أن أصدر بنك الكويت المركزي في أعقاب تفشي جائحة كورونا مع بداية العام الماضي؛ تعليمات من أجل خفض المعايير للسيولة المطبقة على البنوك. مثل معيار تغطية السيولة، بالإضافة لمعيار صافي التمويل المستقر، ولنسبة السيولة الرقابية، وأيضا الرفع لأقصى حد للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ولمنح التمويل.
خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كما تم خفض أوزان المخاطر للائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من 75 % حتى 25 %. ذلك بغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، مما يحفز القطاع المصرفي على تقديم المزيد من التمويل للقطاع الحيوي. علاوة على ذلك، أتاحت تعليمات بنك الكويت للبنوك الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية في قاعدة رأس المال فيما يسهم في تخفيض المتطلبات الرأسمالية. أمّا فيما يخص القروض الموجهة لشراء أو لتطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي. فقد جاء في التعديل زيادة النسبة المسموح بها في التمويل الممنوح لقيمة العقار أو لتكلفة التطوير.
اقرأ أيضا:
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تتكبد خسائر سنوية فادحة