ما تزال العملات المشفرة تواجه ضغوطاً حادة من قبل الكثيرين حتى هذا الوقت. حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن اتخاذ بعض الخطوات التي تحد وتسيطر على تعاملات العملات الرقمية. حيث وقد اندرج ذلك نحو إلزام المتعاملين فيها بإبلاغ مصلحة الضرائب في حال تم تحويل مبلغ قد يتجاوز 10000 دولار أمريكي.
ما الفائدة من هذه الخطوة التي قامت وزارة الخزانة الأمريكية
تجدر الإشارة إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة تأتي لتحقيق فائدة وهدف ما. إذ وقت يندرج ذلك للحد من التهرب الضريبي على الأرباح الضخمة التي استطاع بها كل المتعاملين في العملات المشفرة من تحقيقها خلال الأشهر القليلة الأخيرة. ويأتي ذلك على عاتق السماح بتداول العملات المشفرة وتقديمها للأنشطة الغير قانونية . الأمر الذي يتبعه التهرب من دفع الضرائب. وهذا ما قد دفع إلى وجود العديد من المهاجمات والضغوطات على العملات الرقمية.
ومن هذا السياق. تنطلق التحليلات أن كل ذلك الأمور بالإضافةً إلى قرار الصين الأخير بحظر المؤسسات المالية من تقديم العملات المشفرة. تدفع من تدهور قيمة العملات المشفرة ولا سيما البيتكوين والإيثيريوم التي نالت خسائر كبيرة بفترات وجيزة . لتبلغ بدورها إجمالي قيمة الخسائر الإجمالية للعملات المشفرة نحو ما يقارب 1 تريليون دولار أمريكي.
الخزانة الأمريكية تفرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات
ومن جانب آخر. تجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأمريكية قد دعت خلال يوم الخميس الماضي. إلى فرض قيمة ضريبية بين الشركات التي تقوم بتحويلات العملات المشفرة.
فيما وقد يأتي الهدف الأكبر من خطة فرض الضرائب نحو تمويل خطة دعم العائلات الأمريكية التي تم تحديدها في وقت سابق. إلى جانب أن ذلك القرار سيعكس من زيادة عدد الموظفين في مصلحة الضرائب.
الحكومة الأمريكية تعاني من وجود فجوة بين ما تدين به مع ما تحصل عليه تصل نحو 600 مليار دولار
وفي الحديث عن المبالغ التي تدين بها الحكومة الأمريكية. فقد قدرت فجوتها خلال عام 2019 نحو ما يقارب 600 مليار دولار أمريكي. ومن المحتمل أن تزيد مساحة تلك الفجوة لتبلغ 7 تريليون دولار في حال لم يتم الحد منها ومعالجتها.
وهذا يأتي ضمن أحد الخطط التي ترسمها الحكومة الأمريكية في ظل تزايد شهرة البيتكوين. ومحاولة جمع أكبر ما يمكن من الضرائب على المستثمرين الأثرياء الذين استفادوا من شهرة العملات المشفرة خلال الوقت الماضي.
ومن جهة أخرى. هناك دراسات من قبل الاحتياطي الفيدرالي نحو إنشاء عملة رقمية جديدة خاصة به. حيث سيتم دراسة ذلك الأمر من كافة الجوانب ولاسيما مدى تأثيرها على أنظمة الدفع.
مقالات قد تعجبك :
- 261. 8 مليار دولار قيمة استثمارات دول عربية في السندات الأمريكية .. نصفها للسعودية
- الكويت ترفع حيازتها من السندات الأمريكية وتحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج
- استقرار في مبيعات التجزئة الأمريكية والتوجه للخدمات مع ذهاب شيكات الدعم الحكومي