هل سوف تقوم ليبيا بخرق خطط أوبك في التشديد على أسوق النفط العالمية؟
تنتج ليبيا 1.3 مليون برميل من النفط يومياً، وتخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً في غضون أربع سنوات.
وتمثل ليبيا دور الرجل الغريب في اتفاقيات أوبك لخفض إنتاجها من النفط، فقد كانت معفاة من خفض الإنتاج بسبب الاضطرابات السياسية التي تعاني منها، وبالتالي هي في وضعية تمكنها من تقويض جهود الكارتل لمراقبة الأسعار.
وفي سياق متصل، أدت الحكومة الوطنية في ليبيا اليمين الدستوري، ومع هذا اليمين جاءت آمال الليبيين في أن تبدأ البلاد مهمة العودة إلى طبيعتها بعد سنوات من الصراع الذي عصف بالاقتصاد وتركه يعتمد بشكل حصري على عائدات النفط.
وبالتالي العودة إلى الوضع السابق قبل الحرب والنهوض بالاقتصاد الليبي يجبر الحكومة على زيادة إنتاج النفط.
وقد صرح رئيس مؤسسة النفط الليبية الوطنية في مقابلة له، بأن الخطط تهدف إلى زيادة معدل الإنتاج الحالي إلى 1.45 مليون برميل نفط يومياً بحلول نهاية العام، وزيادة قدرها 1.6 مليون برميل يومياً مع نهاية 2025، و 2.1 مليون برميل يومياً في أربع سنوات.
وما نصل إليه، بأنه من غير المرجح أن تضر 150 ألف برميل إضافية بنهاية العام على أسعار النفط أو تشكل خرق في خطط أوبك بالتشديد على أسواق النفط العالمية، ومع ذلك هذا الكلام لن يكون دقيقاً إلا إذا تبين أن توقعات الطلب للنصف الثاني من العام دقيقة.
ولكن، هنالك مشكلة في حساب إجمالي أوبك من الإنتاج، فقد كان إجمالي شهر شباط عند 24.85 مليون برميل يومياً. وهذا أقل بمقدار 650 ألف برميل يومياً مقارنةً بالإجمالي لشهر كانون الأول، فقد قامت العديد من دول أوبك بإنتاج المزيد من براميل النفط خاصةً الدول المعفاة من التزامات أوبك مثل فنزويلا وليبيا وإيران ونيجيريا.
واقع سوق النفط في ليبيا
لكي نكون منصفين، يتعقد القليل بأن ليبيا تمتلك القدرات الكافية لتأمين السلام الدائم وضبط الأمن في البلاد حتى يبدأ القطاع النفطي في النمو ويستمر بالإنتاج، مما يجعل تأثير الإنتاج الليبي من النفط على الأسعار العالمية ضعيف في الوقت الحالي.
فقد استهدفت الصراعات العسكرية والحروب بشكل ثابت حقول النفط واستخدمت بعض الفصائل البنية التحتية كأسلحة في النزاع الليبي.
وهنالك أيضاً مسألة الوقت في البدء بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة التي تحتاجها البلاد بعد الإهمال القسري خلال سنوات الحرب.
وفي سياق متصل، اشترطت شركة صانالا على الحكومة الليبية لبدء الإنتاج وتحقيق النمو في إنتاج النفط بإفراج الحكومة عن الميزانية التي تحتاجها الشركة لبدء إجراء الإصلاحات على البنية التحتية لحقول النفط وضمان تدفق الإنتاج دون انقطاع إلى محطات التصدير والاستهلاك المحلي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي في ليبيا أثبتت ليبيا مؤخراً أنه حيثما توجد الإرادة، توجد طريقة.
وبأقل من 100,000 برميل يومياً إلى أكثر من مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام هذه زيادة بأكثر من 900,000 برميل يومياً جهود تستحق الاحترام والتقدير.
ومع الوصول إلى أكثر من مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام فقد يشكل ذلك تهديد حقيقي على اتفاقيات أوبك، وقد تجد المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة في الاستمرار بسياسة خفض الإنتاج، والتزام أعضاء منظمة أوبك بخطط المنظمة في التشديد على أسواق النفط العالمية للحفاظ على استقرار أسعار النفط في العالم.