كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور “عمرو طلعت” عن سعي الدولة المصرية نحو تعزيز التقدم التكنولوجي للبلاد وبناء شراكات مع الدول الأخرى في هذا المجال. حيث أشار بدوره إلى أهمية بناء شراكات تكنولوجية في مصر ولا سيما مع الدول الإفريقية. إذ أنها ستساهم من تعزيز قدرة القارة من بناء اقتصاد رقمي قوي فضلاً عن القدرة التنافسية العالية.
ومن هذا المنطلق. تتحه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون مع شتى الدول لتبادل الخبرات ودعم سبل التحول الرقمي في مصر وفتح آفاق جديدة نحو التواصل والتعاون مع باقي الدول ولا سيما العربية والإفريقية فيما يتعلق بمجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
شراكات تكنولوجية قائمة بين مصر وبعض الدول العربية
ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن مصر قد قامت ببناء شراكات سابقة مع بعض الدول العربية مثل العراق والسودان وليبيا. والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، إذ أن تلك الشركات تعكس من مدى أهمية توافر فرص عمل حقيقية وواعدة للشركات المصرية مما سيؤمن تطورها في التوسع بالأسواق الجديدة وتقديم خبراتها. وفقاً لما أكده الدكتور “عمرو طلعت”.
وانطلاقاً من تلك الشركات. أشار طلعت إلى أهمية بناء جسر للتواصل والتشبيك بين الشركات المحلية في مصر وبين الشركات الإفريقية والعالمية التي تعمل في المجال التكنولوجي. وذلك بهدف تعزيز تلك الشراكات ولا سيما في ظل الوقت الحالي والعصر التكنولوجي الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتسريع مهامهم اليومية وتسهيلها مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
مبادرة “فرصتنا الرقمية”
وفي سياق مختلف. يجدر القول أن طلعت قد أشار بدوره كذلك إلى مباردة “فرصتنا .. الرقمية” والتي تهدف نحو تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المهنيين المستقلين.
لكن وبالإضافة إلى ذلك. ينطلق الهدف الأسمى من تلك المبادرة نحو تخصيص ما نسبته 10 في المئة من مشروعات مصر الرقمية ليتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ وانطلاقاً من هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استناد 16 مشروعاً لشركات صغيرة ومتوسطة. وذلك بقيمة إجمالية نحو 44 مليون جنيه. وفق ما أكده الدكتور طلعت مشيراً إلى أنه يتم التحضير للدفعة الثانية للمشروعات.
جاء ذلك ضمن الملتقى التشبيكي الذي تمت إقامته للشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والتي نظمته جمعية اتصال. وذلك بالاشتراك مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية إلى جانب الأسيوية وأستراليا.
والجدير بالذكر أن مصر ما تزال تسعى نحو تطوير التكنولوجيا في البلاد ودعم الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي . فيما يتعلق بجميع الأصعدة ولا سيما على صعيد الزراعة والصحة إلى جانب التخطيط الاقتصادي والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.
مقالات قد تعجبك :