المملكة العربية السعودية تجهز عملاق اقتصادي جديد نحو المراكز العشرة الأولى عالمياً، حيثُ أعطت المملكة العربية السعودية لمحة أولى عن السعي وراء دمج اثنين من الصناديق هما التقاعد والتأمينات، مع خطة لمنافسة أكبر المستثمرين في العالم.
كما سيمتلك الكيان المدمج الجديد أصولاً تزيد عن 250 مليار دولار، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة حصانة للاستثمار، ذراع إدارة الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، سعد الفضلي، الذي قال في مقابلة إن “التأمينات” ستندمج مع المؤسسة العامة للتقاعد في خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد الاستثمار.
الكيان الاقتصادي الجديد
قال في أول تعليقات عامة لتحديد حجم الكيان السيادي الجديد: “سيعزز الاندماج مكانة الصندوق، ويدعم الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في خطط التقاعد في العالم”.
كما أوضح أن الاندماج سيعطي فائدة كبيرة لناحية المساعدة على إدارة العلاقات والتكاليف والتفاوض، لذلك فهو يساعد في العديد من الجوانب التي من شأنها تحسين العوائد.
وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات، حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. كما أنها تبني صندوق ثروتها السيادي لزيادة انتشاره وتأثيره، حيث وضعت الحكومة خطة لتنمية أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025.
محفظة متنوعة
سيؤدي اندماج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) وصندوق التقاعد (PPA)، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي. إلى إنشاء صندوق لا يمتلك حصصاً كبيرة في الشركات السعودية فحسب، بل يمتلك أيضاً محفظة عالمية تشمل أسهماً بقيمة 204 ملايين دولار في أسترازينيكا، و171 مليون دولار في HSBC Holdings Plc.
كما تشمل الأصول المحلية ملكية مجمعة بقيمة 8.7 مليار دولار في البنك الأهلي السعودي. وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”. وتشمل المحافظ أيضاً العقارات والسندات.
حالياً يعد أكبر صندوق عام لمعاشات التقاعد في العالم، صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني. بأصول تبلغ 1.7 تريليون دولار، وفقاً لمزود البيانات Global SWF. فيما يعد عاشر أكبر صندوق. صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك بأصول قيمتها 255 مليار دولار.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
تعنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية. ومتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال. وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
– كما يمكنك أن تقرأ:
المملكة العربية السعودية تبرم إتفاقية لدعم قطاع السياحة في مكة المكرمة
يوم برايم 2025 | عروض يوم برايم تنطلق على أمازون السعودية
شركات جديدة تطالب بالترخيص للبدء بـ التداول الإلكتروني في سوريا بعد شركة ألفا كابيتال