تمديد العمل بالقرار المتعلق بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية. بهدف ضمان استمرار الأعمال التجارية والصناعية ، والفعاليات الاقتصادية ، وعدم توقف عجلة الإنتاج وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مؤخرا” على توصية اللجنة الاقتصادية بتمديد فترة العمل بالقرار المتعلق بالسماح للتجار والصناعيين بتخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لغاية 31-12-2023
وذلك لتوفير الحد الأقصى الممكن من المنتجات الوطنية في السوق المحلية ، و تسهيل إجراءات العمل على التجار والصناعيين .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد سمحت في نيسان 2025، لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بموجب صور عن الوثائق الأصلية اللازمة لعملية الاستيراد، بشرط تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص، واستمر العمل بالقرار مدة شهرين.
ثم مدد العمل بالقرار في عدة مرات سابقة، أولها في أيلول 2025 أعقبه التمديد لشهرين إضافيين، ثم في شباط 2025 ومُدّد العمل به حتى 31 آذار 2025، والمرة الثالثة خلال نيسان الجاري ومُدد لنهاية 2025
القرار شدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على صور الوثائق، مثلما يتم مع الوثائق الأصلية، وإتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى، بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.
بمعنى أنه يسمح بموجب القرار تخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لمدة شهرين اثنين على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص بالتوازي مع استمرار كل الجهات بتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات المطلوبة على صور الوثائق كما هو الحال المعمول به حالياً على الوثائق الأصلية ووفق الأنظمة الجمركية المعمول بها .
إلى جانب إتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى على صور الوثائق بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة.
و يأتي هذا القرار
لتسهيل استمرار تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق دون انقطاع في الظروف الحالية كما ذكرنا سابقا ” ، وتفادياً للآثار التي خلقتها أزمة انتشار فيروس_كورونا عالمياً والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية وأعاقت بدورها تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد.
ذلك أن وباء كوفيد ١٩ الذي تسبب بأزمة تجارية عالمية إثر إغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية، وفرض الحظر المتواتر لعب دورا” اساسيا ” في عرقلة تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد، الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقديم مقترح بقبول صور الوثائق الأصلية.