تميل البلاد حول العالم للتعافي الاقتصادي من أزمة “COVID 19″، حيث تضررت الكثير من القطاعات في البلاد، وبشكل خاص قطاع العقارات، وتحاول الدولة المصرية إيجاد حلول مناسبة وبناء أفكار جديدة ودراستها، من أجل إعادة نشاط العقارات للانتعاش مرة أخرى، بعد التحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
كما ويحاول البنك المركزي المصري من أجل تحقيق توازن كبير في أسواق العقارات، وقد أطلق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مبادرة تمويل في ظل تحقيق تحسن في القطاع العقاري، حيث أقر فكرة التمويل العقاري بالقروض طويلة الأجل، وقام المصرف المركزي المصري بتبني هذا المشروع.
ومضمون هذه المبادرة تمويل فئات معينة من المجتمع بقروض تصل مدتها إلى حوالي 30 سنة، بالإضافة إلى أن سعر الفائدة على هذه القروض طويلة الأجل لا يتجاوز 3%.
كما وتستهدف هذه المبادرة فئات متوسطة ومحدودة الدخل في مصر، ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة جيدة، وستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد في مصر، وبشكل خاص على قطاع العقارات المصري.
وقد أقر الرئيس المصري مبادرة القروض هذه في ظل التعافي الكبير الذي حققته الجمهورية العربية المصرية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تعويض ما فقده المصرف المركزي المصري من الاحتياطي النقدي الأجنبي جراء أزمة “COVID 19” منذ العام الماضي.
فقد قُدرت هذه الخسائر حوالي 40 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة السابقة 2025، كما شهدت مصر في الآونة الأخيرة استقراراً في أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإيرادات مقارنةً بانخفاض حجم المصاريف.
وقد أعلن الرئيس المصري عن مبادرة تمويل القطاع العقاري إلى جانب إتاحة مساكن تتناسب أسعارها مع معظم أفراد المجتمع في مصر.
حيث أن هذه المبادرة من الممكن أن تتيح وحدات سكنية بأسعار منخفضة جداً، كما وأن هذا المشروع يقوم على تمويل وتوفير شقق للسكن فقط، أي ليست للاستثمار والمتاجرة.
وقد تم وضع شروط للتمويل بهذه القروض الآجلة للفئة ذات الدخل المحدود، حيث يجب ألّا يصل دخل الأسرة إلى أكثر من 6000 جنيه مصري، أما بالنسبة للشباب ألّا يتجاوز دخلهم 4500 جنيه مصري.
حيث تبلغ قيمة الدفعة الأولى لهذه القروض حوالي 350 ألف جنيه مصري، كما وتبلغ قيمة القسط الشهري حوالي 1127 جنيه مصري على مدار 30 سنة.
أما بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، فيجب ألّا يصل دخل الأسرة إلى أكثر من 14000 جنيه مصري، أما الشرط على الشباب ألّا يتجاوز دخلهم 10000 جنيه مصري، وقد قُدرت قيمة الدفعة الأولى للقرض حوالي مليون جنيه مصري.
ومن المتوقع أن هذه المبادرة ستعود بنتائج إيجابية على قطاع العقارات المصري، فقد لقيت اهتماماً كبيراً من قبل الأفراد في مصر، كما من المتوقع أن تكون هذه المساكن مقبولة السعر البديل الأفضل عوضاً عن منازل الإيجار.
كما صرح أحد الخبراء المصريين أن سعر الفائدة المنخفض على هذه القروض سيسهم في تلبية الاحتياجات في الأسواق العقارية في مصر، كما أنه سيتم التعامل مع فئات جديدة من المجتمع المصري.