في كمين محكم قبضت الأجهزة الأمنية المصرية في سوهاج على 4 عناصر إجرامية. إثر قيامهم بغسـل قرابة 45 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي في عمليات الإتجار بالمواد المخدرة.
جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم
وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة، والتي تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال. وكذلك حصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تبعا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وضمن سياسة الرصد والمتابعة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فقد نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص ، عندهم معلومات جنائية سابقة و مقيمين بمحافظة سوهاج.
أعمال المتهمين التجارية
حيث قاموا بالمتاجرة في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم. مما أدى لجنيهم أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة. وقدحاول المجرمون غسل تلك الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأيضا عملوا على إنشاء أنشطة تجارية متنوعة، وقاموا بشراء الأراضي الزراعية والعقارات ليخفوا مصدر تلك الأموال و يلصقوا بها الصبغة الشرعية. فتظهر أعمالهم وكأنه تم جمعها من مجالات مشروعة، وإذ بلغ تقدير تلك الممتلكات ما يقارب 45 مليون جنيه مصري. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العصابة.
المؤتمر الخامس للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة
وفي وقت سابق من الشهر الماضي. تم تنظيم المؤتمر الخامس من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال في “الجريمة المنظمة”. وذلك تحت شعار “رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال” المعايير الدولية – التشريع الوطني”.
التوصيات التي خرج فيها المؤتمر
وحيث خرجت فعاليات المؤتمر بعدة توصيات. من أجل تعزيز دور أجهزة المكافحة بما يتوافق مع حجم المشكلة. ومن أبرز هذه التوصيات :
– تكثيف برامج التدريب والتأهيل وأيضا ورش العمل، للجهات المعنية كافة بمواجهة جريمة غسل الأموال. وذلك بهدف الارتقاء بأداء العاملين في مجال المكافحة لتحقيق أفضل النتائج.
– العمل على إجراء تعديلات تشريعية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام.
– والنظر في سرعة التحقيق بقضايا غسل الأموال. والتسريع في إصدار أوامر منع التصرف والإجراءات التحفظية فيها. وإخطار الجهات جميعها وإحالتها للمحاكم المختصة، وسرعة الفصل في الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال.
نصوص عقوبة المتهمين
وبشأن العقوبة التي تستحقها هذه العصابة، إذ يواجه المتهمين عقوبتين، وهما عقوبة المتاجرة في المخدرات وعقوبة غسل الأموال. وقد حدد قانون مكافحة غسل الأموال في تعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
فقد جاء في المادة 14 : “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
فيما تنص المادة 14، على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون.
وكما نص قانون العقوبات أن كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد. وحيث يبدأ من السجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
وإذ تقدر الغرامة المالية نحو 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وذلك في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو بأي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
إقرأ أيضا
عدة شركات كندية تسعى للتوسع باستثماراتها في قطاع التعدين المصري