شهدت أسعار العقارات استقرارا وانتعاشا ، وذلك بعد القرار الذي اتخذه بنك السودان المركزي بتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للدولار. مما أدى لاستقرار الأسواق الموازية للعملات. وانعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على وكالات العقارات.
انتعاش أسواق العقارات في السودان
وبدأت بوادر تحرك أسواق العقارات وانتعشت معاملات البيع والشراء بعد إصابتها بالركود والتذبذب والغموض في مصيرها، قبل التعويم الجزئي للعملات، وأيضا عانت من تمسك أصحاب الأملاك بالأسعار العالية.
وقد جاء تثبيت السعر لينهي حالة الركود، ويحقق لأسواق العقارات مستقبلا مستقرا وآمنا ويزيل الضبابية عنها. وستتوفر السيولة اللازمة. لذا سيضطر أصحاب الأملاك لإدخال أموالهم في البنوك.
والذي يؤدي لتوافر عروض متعددة أمام المواطنين من الاراضي والعقارات وانخفاض في الأسعار بشكل كبير.
أسعار العقارات التي تم تسجيلها في بعض مناطق السودان
وهذا ما بينه صاحب لإحدى الوكالات العقارية السباب علي نصر الله، بأن حركة البيع والشراء تمر لمرحلة انتعاش وتجديد عقب توحيد الصرف. وأكد على ثبوت أسعار المتر في مناطق اركويت بين 180إلى 100 ألف جنيه سوداني.
وأيضا يتراوح سعر البيت الجاهز من الطابق الأرضي لمساحة 400 متر ما بين 280 إلى 300 ألف دولار. وفي كافوري يصل سعر المتر المربع 5 ما بين 100 إلى 130 ألف جنيه سوداني. وكما تراوح سعر المتر المربع 9 ما بين 300 إلى 500 دولار وسعر المنزل من طابق واحد نحو 230 ألف دولار.
.وأيضا سجل في المعمورة شرق شارع الستين ما يقارب بين 130 حتى 150 ألف جنيه سوداني. وفي المساحات 300 متر بمربع 84. بينما تراوح في منطقة الرياض سعر المتر ما بين 900 إل 1200 دولار أمريكي.
وأما محمد الصديق وهي أيضا مالك لإحدى الوكالات العقارية. فقد قال إن الأسعار للعقارات استقرت عند حد معين مع استقرار سعر صرف الجنيه. وحيث تراوح سعر القطعة 300 متر مربع من الدرجة الثالثة ما بين 30 إلى 25 مليون جنيه والمنزل الجاهز من طابق واحد وصل سعر نحو 30 إلى 33 مليون وذلك تبعا للمربعات.
البنك المركزي السوداني يوحد سعر الصرف
ومن جهة أخرى، قام البنك المركزي للسودان في شهر فبراير من العام الحالي بإصدار تعميم للبنوك كافة بتوحيد سعر الصرف الرسمي في خطوة من المرجح أن تسهم بخفض كبير لقيمة الجنيه السوداني.
وقد أوضحت مصارف عدة من القطاع الخاص بأن المركزي، حدد السعر الاسترشادي بقدر 375 جنيها سودانيا للدولار الواحد. مستبدلا سعر الصرف السابق، والذي كان 55 جنيها للدولار الواحد.
أهداف المركزي من توحيد سعر الصرف
وكذلك صرح البنك المركزي عن أهدافه من تحديد الصرف, بأن رأي الحكومة الانتقالية اجتمع على اتخاذ حزمة من السياسات التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده. وذلك باتباع نهج نظام سعر الصرف المرن المدار المسمّى بـ”تعويم جزئي”.
وكان القصد من القرار أن البنك المركزي له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف إذا تجاوزت السقف المحدد من جهته.
ومن المرجح أن هذا الإجراء سيحد من تهريب السلع والعملات. ويسعى لسد الثغرات ومنع استفادة المضاربين من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. وإذ يساعد في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
ويشار إلى أن السودان يعاني من أزمات لا تنتهي من الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي. بالإضافة إلى استمرار في التدهور لعملته الوطنية، وزيادة في معدلات التضخم.
وسبق أن كشفت بيانات سودانية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد نحو 304.33% في كانون الثاني الماضي. وحيث كانت في كانون الأول السابق بنسبة 269.33%.
إقرأ أيضا
أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 21-4-2023