تم مؤخراً دعوة الشركات المعفاة في الأردن المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات لتسوية أوضاعها. ذلك نسبةً للقوانين النافذة والتشريعات الخاصة الصادرة عنها. و تشمل هذه التسوية، الإدارات المنتهية مدة ولايتها، و البيانات المالية التي يتم إيداعها. كذلك ضمان بوجود كفالة خاصة ببنك متوافقة بالإضافة للأصول و تسديد كافة الرسوم السنوية المستحقة.
تفاصيل البيان الخاص بدائرة مراقبة الشركات
وفقاً للبيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، فإن الدائرة طلبت تزوديها بمعلومات تفيد بوجود مقر واضح وأساسي لها في المملكة الهاشمية. كذلك بأن عدد العاملين لديها ضمن المملكة لا يقل عن نصف عدد العاملين فيها. و ذلك خلال موعد أقصاه نهاية شهر حزيران القادم. و أما إن لم يتم تسليم كافة الطلبات فستطلب الدائرة اتخاذ دعوات قضائية وقانونية، بما في ذلك تسييل جميع الكفالات البنكية لتغطية الالتزامات الخاصة تجاه الدائرة. ثم نقلها إلى السجل الخاص بالشركات الموقوفة.
أسباب انخفاض عدد الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات
خلال الربع الأول من هذا العام 2025 تم انخفاض أعداد الشركات المسجلة بنسبة 11% لتصل إلى 1153 شركة. ذلك مقابل 1293 شركة في الفترة نفسها من العام السابق 2025. و وفقاً للتقارير فإن أسباب هذا التراجع كان نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا بالعالم. و سببت صعوبة في التنقل ومخاوف كبيرة من السفر بين الدول. فحيث الشركات المسجلة تتوزع بين مستثمرين عرب وأجانب. و بحسب بعض المراقبين فإنه لولا الإجراءات الحديثة التي قامت بها الدائرة منذ بداية الجائحة لكانت نسبة التراجع أصبحت أكبر بكثير. ذلك تم بالعمل على أتمتة الخدمات المختلفة بنسبة وصلت ل 90% و هذا ساعد بشكل كبير على تسهيل إنجاز المعاملات.
كما توقعت الدائرة أن تحافظ على نفس المستويات التي تم تسجيلها في العام السابق. و أن الربط الالكتروني أيضاً مع العديد من المؤسسات قد ساهم في تسهيل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالشركة.و بالإضافة إلى تسريع بدء ممارسة الاعمال حيث استكمال جميع المتطلبات في التسجيل لا يتجاوز 48 ساعة.
التحديات الخاصة التي تعانيها دائرة المراقبة
بسبب قانون الموازنة العامة فإن الدائرة تعاني تحديات عدة منها نقص في الموارد اللازمة لتغطية بعض السياسات والأنشطة الخاصة بها. بالإضافة إلى عدم قدرتها على توظيف كوادر مميزة وعالية الشأن نتيجة انخفاض الرواتب.
و إن دائرة مراقبة الشركات تعد مؤسسةمالية وإدارية مستقلة و تتبع وزارة الصناعة والتجارة. نتيجة قانون الشركات في الأردن رقم 40 في سنة 2002. و أما النظام الإداري الخاص بها فقد صدر برقم 44 في سنة 2003. ذلك لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له و تأسيس برامح خاصة لضمان الاستقلال والشفافية. و يحكم عمل هذه الدائرة قانون الشركات رقم 22 الخاص بسنة 1997.
اقرأ أيضاً: