تُعد تركيا إحدى البلدان الرائدة في مجالِ الزراعة والصناعات المرتبطة بها, وهذا أمرٌ يتّفق عليه العالم أجمع نُظراً لما تملكه تركيا من مناخ وظروف جغرافية مميزة, من هذا المنبر صرّحت تركيا عن وجود فرص مُتاحة لرجال الأعمال وغيرهم للاستثمار الزراعي, وقد أكّدَ وأوضح كبير مستشاري وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار الزراعي أنّ تركيا سعيدة بأن تكون هيَ الوجهة الرئيسية لمبادرة الاستثمار في دول العالم, حيثُ أنّ اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة ليس قراراً سهلاً ولكن هذا القرار قام به الكثير خلال السنوات الماضية وحققوا نتائج إيجابية مستمرة.
مشاريع جذب المستثمرين (مشاريع النقل)
بسبب موقعها الجغرافي وتراثها التاريخي والاجتماعي وسعيها لتطوير مناطق التجارة الحرّة تُقدِّم تركيا مزايا مهمة للمستثمرين كما فتحت المجال للاستثمار في السياحة والبنية التحتية والنقل وغيرها, حيث تواصل تركيا بذلَ الجهود لتطوير مشاريع النقل والاتصالات وفقاً لبيانات جمعها مراسل الأناضول, كان هدفُ تركيا الأساسي من فعلِ هذا هوَ دمج اقتصاد المنطقة بالاقتصاد العالمي الأمر الذي كلّفها حوالي 910,3 مليار ليرة تركية, تُعتبر هذه المشاريع من أهمّ الأعمال الّتي من شأنها دعم مسيرة تركيا الاقتصادية حتى عام 2071 باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية في كافة المجالات وخاصةً الاقتصاد.
تعزيز العلاقات الدولية والمكاسب الاقتصادية
بغية إنشاء بنية مستدامة للنقل والاتصالات تم توفير آليات تعاون بين القطاعين العام والخاص, لإعطاء الأولوية لاستثمارات النقل من خلال تعزيز مكانة تركيا كممرٍ استراتيجيّ وتعزيز الروابط الدّولية لها مع مختلف الاقتصادات العالمية, قد يؤدي هذا أيضاً الى دعمِ النقل متعددِ الوسائط والمتوازن بالإضافة الى نقل البضائع والركاب على السكك الحديدية, الجدير بالذكر أنّ تركيا تمكّنت من الاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص لاستكمال الاستثمارات بشكلٍ أسرع, من هذه النقطة تُمَّ البدء في مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 214.7 مليار ليرة تركية وقد تُمَّ الانتهاء من 86 بالمئة منها.
كما تعمل تركيا التي تُمثّل جسرًا بين أوروبا وآسيا، على تحويل الفرص التي يوفرها موقعها الجغرافي إلى ميزات اقتصادية وتجارية، بالإضافةِ الى أنّها تواصل دعم مشاريع تحديث وبناء السكك الحديدية وربطها بالموانئ والمطارات بهدف توفير النقل متعدد الوسائط وتعزيزَ الحركة التجارية.
يُعزى تحويل مزايا الموقع الجغرافي لفوائد اقتصادية وتجارية الى العاصمة الصينية بكين التي تُعرف باسم “الممر المركزي” مروراً بمنطقة حوض بحر قزوين ثم تركيا وصولاً الى أوروبا. فيما تحاول أنقرة تعزيز موقعها في “الممر المركزي” وتقليص الفترة الزمنية لنقل البضائع بين تركيا والصين من 21 يوم الى 10 أيام تعمل تركيا على الاستفادة من الإمكانات في مجالي النقل والتجارة في “الخط الشمالي” الذي يربط الصين مع أوروربا عبر روسيا (سيبيريا).
تطوير خطوط التجارة عبر خط النقل البحري “رورو”
بغرض تطوير العلاقات التجارية والمساهمة في تعزيز النقل البحري وقّعت تركيا اتفاقيات مع العديد من الدّول ومنها: أذربيجان وتركمانستان وجورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا، كما تعمل أنقرة على صياغة اتفاقيات مماثلة مع سلوفينيا وإيران والعراق وقرغيزيا وليتوانيا وباكستان.
من جهةٍ أخرى، تمكّنت تركيا من إنشاء خطوط للنقل البحري “رورو”، والتي تُعتبر من أبرز خطوط النقل الحيوية في العلاقات البحرية الدّولية، كما تعمل أنقرة على دراسة مجموعة من المشاريع المماثلة بغرض تعزيز دور تركيا في قطاع النقل البحري وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين.
من خلال المشاريع الاستثنائية التي نُفذت تقدّمت تركيا جيداً في مجال الطيران حيثُ سجّلت نمواً أعلى من المتوسط في هذا المجال بالإضافة الى أنها عقدت اتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي مع 173 دولة، في إطار الجهود التي تقوم بها أنقرة من أجل تحويل البلاد إلى مركز عالمي للمرور الجويّ.