أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر، التي بدأ العمل بها منذ الأول من سبتمبر ٢٠٢١. لتكتمل المنظومة التشريعية بالسماح بالتوسع في مجال «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركي إضافةً إلى خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وأكدت وزارة المالية إن المنظومة الجمركية تشهد عهداً جديداً يعتمد على تبسيط وميكنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة. والتسهيل على مجتمع الأعمال وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.
وخرج وزير المالية، ضمن بيان صحفي، يوم الجمعة 3 سبتمبر 2025 ليبين أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. تشمل تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، ثم الإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI». كما تتضمن أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
السيارات المستوردة للسياحة معفاة من الجمارك باستثناء الليموزين
وضح وزير المالية بدوره أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة من الضريبة الجمركية بشكل كامل، باستثناء سيارات «الليموزين» حيث تعفى حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
كما صرح “معيط” على اعتبار أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر، تؤكد عدم الإخلال بأي إعفاء قد تقرر ضمن القوانين الأخرى السارية. كما تتضمن النظم الجمركية المستحدثة بالمناطق الحرة، إضافةً إلى المناطق الاقتصادية التي تمتلك طبيعةً خاصة. دون الإقتراب من حقوق ومزايا وضمانات المستفيدين من هذه الأنظمة تبعاً لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. بالإضافةً إلى إجازة المستخلص الجمركي لتقسيط قيمة التأمين النقدي للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، تمتد على 5 سنوات ضمن أقساط سنوية متساوية. تودع بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات تفرض مقابل الوقوع فى المخالفات.
تعديلات البضائع الواردة والنظام الجمركي ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر
أكد الوزير، أنه يُسمح بتعديل وجهة البضائع الواردة، ومن ثم النظام الجمركي المطبق عليها. إضافةً إلى أعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية الموجودة في قوائم الشحن دون فرض أي غرامات. كما يسمح بتعديل «الإيضاحات» المدونة من قبل صاحب الشأن ذاته. وذلك قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، كما يمكن تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد عملية الإفراج الجمركي. إضافةً إلى تعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، ثم تعزيز هذا من خلال طلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصراً بشكل دقيق للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك وللمتعاملين معها. إضافةً إلى تحديد المقابل المستحق الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة. كما سمحت بإنهاء النزاعات من خلال «التحكيم». وحتى ضمن حالة عدم وجود البضائع يحل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تملك توصيفاً شاملاً للبضاعة التى تم مطابقتها جمركياً، إضافةً إلى بيان العبوة، مع الكتالوجات التي تتفق بياناتها وأرقامها مع محتوى البيان الجمركي.
حماية البيانات الجمركية بواسطة رجال الجمارك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر
شدد الوزير على أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر، تمنح ضمانات ملائمة لحماية حرمة المساكن الخاصة. إضافةً إلى مقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى أفرجت البضائع بموجبها. إذ ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل تستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق. وذلك من أجل فحصها من قبل مصلحة الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية. فهم يحررون محضراً فى مواجهة صاحب الشأن تثبت فيه كافة الإجراءات. وذلك بعد إحاطته بجميع حقوقه وواجباته القانونية، إضافةً إلى نتائج الفحص، حتى يمكنه تسجيل اعتراضه. ومن ثم يعرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك. وذلك لاتخاذ القرار المناسب بما يناسب المعلومات الموضوعية. كما يمكن له إعادة النظر بالتقرير النهائي بناءاً على تظلم صاحب الشأن.
الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة
أكد الوزير إن اللائحة التنفيذية تنظم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة. حيث تسهم فى معرفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين. إذ تنص على منح مستودعات الموانئ ثلاثة أشهر كمهلة لتسوية أوضاعها مع أصحاب الشأن. إذ ينبغي ألا تزيد فترة بقاء البضائع أكثر من ثلاثة أشهر. حيث وضح أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء». بما يتلاءم مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة. ومن هذه الأحكام:
- تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
- تفعيل المسار الأخضر.
- تخفيض عمليات المعاينة والفحص.
- الاكتفاء بمراجعة المستندات في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة».
- قبول «التعهد» كضمان وذلك عند تطبيق الأنظمة الجمركية من دون الحاجة لضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
في الختام نأمل أن تكون تجارتنا نيوز قد قدمت لكم معلومات ممتعة وقراءةً مفيدة عن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك في مصر.