أكد المدير عبد الملك التويجري مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس، إن مجلس التجارة الإلكترونية يعمل على واردات التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي. وبشكل كامل عن طريق إيجاد بنية تحتية مناسبة لهذه البيئة. إضافةً إلى إصدار تشريعات منظمة لعملية الاستيراد وذلك للمنتجات الاستهلاكية المتعلقة بالأفراد.
ضبط واردات التجارة الإلكترونية
هذا وتوقع مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس إصدار التشريعات في الوقت القريب. حيث لفت إلى وضع محددات ومستهدفات ضمن إطار ضبط المنتجات الواردة من خلال التجارة الإلكترونية.
وتبعاً للبيانات فإن مجلس التجارة الإلكترونية الذي أتت موافقة مجلس الوزراء في مجال تشكيله أخيرا. فإنه يهدف إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية. حيث تعتبر إحدى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني. والتي تدعم التجارة الإلكترونية لتحقيق رؤية المملكة 2030. عن طريق توفير بيئة محفزة، ومشجعة للمستثمرين.
التجارة الإلكترونية الإماراتية الأولى والأسرع نموًا في الشرق الأوسط
أهداف مجلس التجارة الإلكترونية
هذا ويعمل المجلس على تطبيق 39 مبادرة مختلفة تساهم في تطوير البنية التحتية وذلك للتجارة الإلكترونية. إضافةً إلى دعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها. كما إنها تمكّن أنظمة المدفوعات بالإضافة إلى الخدمات البريدية واللوجستية. كما إن مجلس التجارة الإلكترونية يعمل على تحفيز الإبداع في عدة مجالات. حيث يقدم حزمة من الخدمات التي تدخل المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجال التجارة الإلكترونية. إضافة إلى أن المجلس يساهم بتطوير القطاع كما يرفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وذلك بين جميع الجهات ذات الصلة.
كما ويواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية إضافةً إلى اقتراح السياسات والتشريعات الخاصة ليسبب تحسيناً في البنية التحتية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية. بالإضافة إلى الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات في الجهات الحكومية ذات الصلة.
ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في السعودية يبدأ العمل به من اليوم
نظام التجارة الإلكترونية
يحدد نظام التجارة الإلكترونية العلاقة التي تخص المتسوقين والمتاجر الإلكترونية. إذ يستطيع الأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري ممارسة النشاط إضافةً إلى تقديم السلع والخدمات للمستهلكين تبعاً إلى ضوابط معينة.
كما يفرض موفري الخدمات على المتسوقين أن يفصحوا عن بياناتهم التجارية، إضافة إلى بيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. كما يضع شروطاً لا بد من مراعاتها خلال إبرام العقود الإلكترونية. لكي تضمن حقوق جميع أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك. ومن ثم ينظم حق المستهلك في استرجاع السلع. إضافةً إلى إنه يعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات. ويعمل على تنظيم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه وذلك لمنع التحايل والخداع.
كما يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية قد أنشئ بعضوية 13 جهة حكومية. من بين هذه الجهات هيئة المواصفات والمقاييس وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص. وهذا بهدف توحيد الجهود والتركيز على مجالات عدةٍ منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز ثقة التعاملات مع حفظ حقوق المستهلك. بالإضافة إلى مواكبة كل التطورات الحاصلة في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
في الختام نأمل أن تكون تجارتنا نيوز قد قدمت لكم معلومات ممتعة وقراءةً مفيدة عن سوق التجارة الإلكترونية العالمية في السعودية.
