بتحقيقٍ أجرته وكالة رويترز، وجدَت المؤسسة أن أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات الإنسانيّة التي قدمَت من قبل الأمم المتحدة للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات الفقيرة في لبنان ذهبَت للبنوك اللبنانية. والتي بالمقابل استخدمت سعر صرف أقل من سعر الصرف في السوق لتبيع الليرة اللبنانية. وذلكَ منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في أواخر عام 2019. والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفعَ العديد من اللبنانيين إلى الفقر.
مساعدات الأمم المتحدة للاجئين في لبنان تعطى بالليرة بأسعار صرف رخيصة!
أفادت رويترز بتقريرٍ يوم الخميس 17 يونيو أنّ اللاجئين والمجتمعات الضعيفة في لبنان خسروا مئات الملايين من الدولارات الآتية من الأمم المتحدة كمساعداتٍ إنسانية. حيثُ تقدَم مساعدات الأمم المتحدة للاجئين للبنوك المحليّة اللبنانية، والتي كانت تصرف الأموال بأسعار صرف غير موازية أو قريبة من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية.
ووفقاً لتقرير رويترز، بلغ إجمالي الخسائر حوالي 250 مليون دولار منذ أن تكشفت أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تجتاح لبنان منذ عقود في عام 2019. فيما ويستند التقرير، من قبل رويترز، إلى وثيقة داخلية للأمم المتحدة. حيثُ وصفَت الأمم المتحدة الخسائر بأنها “مذهلة”، ويغذيها الانخفاض الحادّ في العملة الوطنية. والتي فقدت حتى الآن أكثر من 90% من قيمتها السوقية مقابل الدولار. حيث تم تداول الليرة اللبنانية عند 15 ألف مقابل الدولار بالسوق السوداء، مقابل 1515 كسعرٍ رسمي(في المصارف).
كما وقد صرحَ مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة في الأمم المتحدة لوكالة رويترز. أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة من الأمم المتحدة في لبنان قد ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2019. بالإضافة إلى أنّ البنوك اللبنانية دفعت المساعدات إنسانية من الأمم المتحدة للاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين ذوي الدخل المنخفض بمعدل 40 في المائة أقل من سعر السوق طوال عام 2025، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
بينما يقول التقرير كذلك، أنّ معظم الخسائر الإجماليّة جاءت من برنامج مساعدات الأمم المتحدة لعام 2025 بقيمة حوالي 400 مليون دولار. والذي كان من المفترض أن يوفر لنحو مليون لاجئ سوري في لبنان تمويلًا شهريًا. والذي يشمل الغذاء والتعليم والنقل والتدفئة من الطقس الشتوي عبر بناء ملاجئ. إلّا أن سوء إدارة الأموال من قبل الجانب اللبناني، دفعَ وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بتسعةٍ من أصل عشرة لاجئين سوريين في لبنان إلى العيش في فقرٍ مدقع.
الفساد من قبل الجهات اللبنانية المسؤولة عن توزيع المساعدات
أثارَت الوثيقة الداخلية للأمم المتحدة حفيظة المجتمع الدولي. وفعلاً تمّ إصدار عدة قرارات في مارس الماضي، يحث فيها ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الحكومة اللبنانية على صرف المساعدات الآتية من الأمم المتحدة للاجئين بالدولار الأمريكي.
إلا أن تقرير رويترز الحديث، يذكر تجاهل ومقاومة المسؤولين اللبنانيين حتى الآن للمطالب، ويتهمهم بسنواتٍ من الفساد وسحب مساعدات البلدان المانحة. والذين يتحججون، من جهةٍ أخرى، بضرورة تأمين العملات الأجنبية اللازمة للحفاظ على الواردات الحيوية من الوقود والأدوية في لبنان.
ويذكر تحقيق رويترز المستند لوثيقة الأمم المتحدة أن لبنان تلقت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في عام 2025 فقط. وقالت الوثيقة، التي اطلعت عليها مؤسسة طومسون رويترز. إنه بحلول يوليو/تموز، ضاعت ما نسبته 50% من المساهمات من خلال الاحتيال بعملية تحويل العملات. وبلغت الخسائر المقدرة وفقاً لتحليلات رويترز نحو 200 مليون دولار في 2019 و 2025. وما لا يقل عن 40 مليون دولار حتى الآن في 2025!.
بكل جال، صرحَت الأمم المتحدة أنها تتفاوض مع الجانب البناني على إمكانيّة توزيع المساعدات الإنسانيّة للاجئين بالدولار. أو التفاوض على سعرٍ أفضل مع البنك المركزي اللبناني. بينما لم يرد المتحدث باسم البنك المركزي اللبناني على الأسعار المقدمة للمنظمات الإنسانية. كما أنّ جمعية مصارف لبنان (ABL)، التي تمثل البنوك التجارية في البلاد، نفت استخدام المساعدات في زيادة رأس المال. فيما أكدَت مصادر أن وكالة “اليونيسيف” تتفاوض بدورها لصرف المساعدات بالدولار لبعض البرامج.
اقرأ أيضاً:
اليوان الصيني الرقمي قادم قريباً..الصين تطلق عدة برامج تجريبية للعملة الرقمية
دول السبع الصناعية تتعهد بالتبرع بمليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة والنامية