البنك المركزي المصري يدخل تعديلات مُيسرة على مبادرة السياحة، من أجل إحلال وتجديد فنادق الإقامةالخاصة والعامة وأساطيل النقل السياحي، بسعر عائد 8% متناقصة. وهذا في إطار مواصلة دعم البنك للقطاع السياحي ومع توقعات عودة النشاط خلال الفترة المقبلة.
تعديلات البنك المركزي على مبادرة السياحة
وفي كتاب دوري للبنك المركزي المصري ومنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أشار فيهما إلى أن إدخال التعديلات على مبادرة السياحة 8%، أتت كخطوة استباقية مع توقعات عودة النشاط السياحي في الفترة القادمة. وجاءت لتخدم قيام الفنادق وشركات السياحة، بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكل منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها. وذلك بهدف الاستعداد لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
وفيما سبق في يناير 2025 قرر البنك المركزي إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق القائمة والعائمة. وبالإضافة لأساطيل النقل السياحي وخصص لها آنذاك شريحة بقدر 50 مليار جنيه و بفائدة سنوية متناقصة. وفيما بعد تم تعديلها إلى 8% من أجل دعم القطاع السياحي في مواجهة آثار فيروس كورونا.
وسبق أن أشار المركزي، في كتاب دوري صدر في يناير عام 2019 لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق، إلى إصداره تعهدا لصالح شركة ضمان المخاطر. وبلغ مقدار ذلك التعهد 2 مليار جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار تلك المبادرة.
الجديد في تعديلات البنك المركزي
وقد أعلن المركزي عن التعديلات الجديدة في إطار مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق السياحية القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي وذلك بفائدة سنوية متناقصة 8% وأتت على الشكل التالي:
أولًا : يقدم البنك المركزي تمويل بقدر 90% وبحد أقصى وكانت سابقًا 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد . وبشرط أن يتحمل العميل النسبة المتبقية. بالإضافة لسداد حصة العميل بمقدار يتناسب مع حصة البنك، وبناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات المستقبلية للعميل.
ثانيًا : تضمن شركة مخاطر الائتمان 70% بدلا مما كانت سابقًا 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة. وشريطة تحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% السابقة، قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وأكد المركزي على استمرار باقي شروط المبادرات كما كانت عليه فيما لم يرد بشأنه نص. مشيرًا على أن الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة استفادت من المبادرة. والتي انطبقت عليها الشروط وذلك بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
شروط سابقة لم يتم التعديل فيها
ومن الشروط السابقة التي كانت ولم يطرأ عليه تعديل، هي ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية، شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة. فضلًا عن استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز. وإذ يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع النسب المحددة.
السياحة في مصر
والجدير بالذكر، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر منذ بداية العام الحالي 2025 وصل نحو نصف مليون سائح. وكما بلغت إيرادات مصر من هذه الأعداد ما بين 600- 800 مليون دولار أميركي.
وحيث تساهم السياحة بنحو 15% من الناتج القومي في مصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
بينما أغلقت مصر الفنادق في مارس 2025، مع بدء أزمة جائحة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 % من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.
وفتحت المطارات أمام الرحلات الدولية في يوليو الماضي.
ويشار إلى أن إيرادات السياحة في مصر خلال 2025 وصلت إلى أربعة مليارات دولار بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في عام 2019، بسبب الجائحة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع اسعار المحروقات في تركيا قرار مفاجئ يصدم المواطنين