أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات حديثاً عن تعديلها القوانين المتعلّقة بالأنشطة والشّركات التجاريّة مع البدء في تنفيذها من شهر يونيو القادم 2025. وذلك التعديل سيتيح للمستثمرين الأجانب التملّك الكامل للشّركات وتأسيسها والمشاركة في جميع الأعمال الاقتصادية. مع التأكيد بأنّ هذا القرار يأتي في إطار خطوة إصلاحية مهمّة جداً لتسهيل ممارسة الأعمال التجاريّة في الإمارات. و جذب رؤوس الأموال و روّاد الأعمال، مع عدد كبير من المبدعين و أصحاب الشّركات الناشئة.
وزارة الاقتصاد في الإمارات تعزّز من مكانة الدولة على المستوى الاقتصادي
و كما ذكرت وزارة الاقتصاد في الإمارات ضمن بيان خاص بها. أنّ الهدف من هذا التعديل، تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنيّ ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثماريّة في الدولة إلى مستويات رائدة عالميّاً. و ذلك من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات والقوانين ولاسيّما التّجاريّة.
كما يجب الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي بعد المملكة السّعودية. و الأكثر تنوّعاً في المنطقة، ولا سيما بفضل إمارة دبي التي تجني حوالي 95% من إيراداتها من قطّاعات غير نفطيّة.
كذلك تحتلّ البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدوليّ من حيث سهولة ممارسة الأعمال في الّدولة.
و أيضاً بالنّظر إلى التقارير الاقتصاديّة، فقد أنشأت العديد من الإمارات السّبع وخصوصاً دبي. مناطق تجارة حرّة مكّنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى نسبة كاملة الأعمال التجارية. و ذلك كان بهدف تجاوز عقبات القانون السّابق قبل تعديله.
و من المترقّب أن يفتح التعديل أبواب 13 قطّاعاً اقتصادياً أمام المستثمرين الأجانب من دون أي قيود. بما في ذلك الطّاقة المتجدّدة والزراعة والتجارة الإلكترونيّة.
آراء الخبراء الاقتصاديّين حول التعديل الجديد لقانون الشركات التّجارية
جمع الفريق الإعلامي في تجارتنا نيوز بعض الآراء المختلفة من الاقتصاديين حول التعديل الجديد للقانون. فتحدّث الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال “عبدالله الحديدي”عن أنّ هذا التعديل سيكون محفّزاً للموهوبين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصّة على أرض الإمارات العربيّة بحلول ابتكاريّة. و ذلك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ القرار سيحفّز أيضاً على عقد شراكات استراتيجيّة وتعاون قوي بين روّاد الأعمال. و لا سيّما الشّباب أصحاب الأفكار الإبداعيّة والمؤسّسات شبه الحكوميّة التي تقدم الدّعم لتلك الفئة. مثل صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة، ومؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، ومركز الشّارقة لريادة الأعمال وغيرها من المؤسّسات.
وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أرمور لصناعة الزيوت “محمد ابراهيم”. إنّ القرار سيمكّن الدولة من جذب المزيد من الشّركات العالمية وإتاحة الفرصة لهم في فتح مراكز لها بشكل مباشر. وهو ما يسهّل من إتاحة برمجيات ومنصات خاصة تحتاجها الشركات المتوسّطة والصّغيرة في الدّولة ولا تتوفر بالمنطقة العربيّة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرّئيس التنفيذيّ لشركة (سنشري فاينانشال) “بال كريشين”، إنّ القرار سيسهّل تأسيس الشركات والمشاريع لروّاد الأعمال الأجانب. بنسب تملّك كامل بالإمارات حيث سيمكّنهم ذلك من الحصول على مزيد من الاستقلاليّة في العمل.
و يدخل التعديل الجيد للقانون حيّز التّنفيذ في الوقت تشهد فيه العديد من المتغيّرات في الاقتصاد العالمي. ذلك الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدّعم للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرّاً لها. و يزيد من تنافسيّتها وقدرتها على الوصول بسهولة لمختلف الأسواق في الخارج.
اقرأ أيضاً: